شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ١٨

۲۲ منهج السالك للأشموني مفتقرة إليها لكن افتقارا غير مؤصل ؛ لأنه ليس لذات النكرة ، وإنما هو لعارض كونها موصوفة بها ، والموصوف من حيث هو موصوف مفتقر إلى صفته ، وعند زوال عارض الموصوفية يزول الافتقار . تنبيهان الأول : إنما أعربت أى الشرطية والاستفهامية والموصولة وذان وتان واللذان واللتان لضعف الشبه بما عارضه فى ( أى » من لزوم الإضافة ، وفى البواقى من وجود صورة التثنية ، وهما من خواص الأسماء ، وإنما بنيت أي الموصولة وهى مضافة لفظاً إذا كان صَدْرُ صلتها ضميراً محذوفا نحو « ثم لننزعَنَّ من كل شيعة أيهم أشد » قرىء بضم « أى » بناء ، وبنصبها ؛ لأنها لما حذف صدر صلتها نزل ما هي مضافة إليه منزلته ، فصارت كأنها منقطعة عن الإضافة لفظاً ونية مع قيام موجب البناء ؛ فمن لاحظ ذلك بني ، ومن لاحظ الحقيقة أعرب ، فلو حذف ما تضاف إليه أعربت أيضاً ؛ لقيام التنوين مقامه ، كما في «كل » ، وزعَمَ ابن الطراوة أن « أيهم» مقطوعة عن الإضافة ؛ فلذلك بنيت ، وأن « هم أشد » مبتدأ وخبر ، ورد برسم المصحف الضمير متصلا ، والإجماع على أنها إذا لم تُضَف كانت معربة ، وإنما بنى « الذين » وإن كان الجمع من خواص الأسماء لأنه لم ينجر على سَنَن الجموع ؛ لأنه أخص من الذى ، وشأن الجمع ر يكون أعم من مفرده ، ومَنْ أعر به نظر إلى مجرد الصورة ، وقيل : هو على هذه اللغة بنى جيء به على صورة المعرب ، ومن أعرب ذُو وذَاتُ الطائيتين حملهما على ذى وذات معنى صاحب وصاحبة . الثاني : عد في شرح الكافية من أنواع الشَّبَه الشَّبَه الإهمالي ، ومثل له بفواتح السُّوَر ، والمراد الأسماء مطلقا قبل التركيب ، فإنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة ، وذهب بعضهم إلى أنها موقوفة ، أي : لا معربة ولا مبنية ، وبعضهم إلى أنها . معربة حكما ، ولأجل سكوته عن هذا النوع أشار إلى عدم الحصر فيما ذكره بكاف التشبيه . ) ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف ) الشبه المذكور ، وهذا على قسمين :
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.