شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ١٧٦

١٧٦ منهج السالك للأشموني ( وَقَدْ يَجي المَفْعُولُ قَبْلَ الْفِعْل ( وفاعِلِهِ ، وهو أيضاً على ثلاثة أوجه : جائز ، نحو «فَرِيقاً هَدَى» وواجب ، نحو «مَنْ أَكَرَمْتَ ؟ وممتنع ، ويمنعه ما أوجب تأخَّرَه تَوَشَطَهُ أو توسطه ، على ما سيأتي بيانه . ( وَأَخْرِ المَفعول ( عن الفاعل وجوباً ) إنْ لَبْس حُذِرٌ ) بسبب خَفَاء الإعراب وعدم القرينة ؛ إذ لا يعلم الفاعل من المفعول والحالة هذه إلا بالرتبة ؛ كما في نحو «ضَرَبَ مُوسَى عِيسَى ، وَأكْرَمَ أبى أخى» ؛ فإن أمِنَ اللبس لوجود قرينة جاز التقديم ، نحو ضَرَبَتْ مُوسى سلمى ، وَأضْنَتْ سُعدى الحمّى » . تنبيه ما ذكره الناظم هو ما ذهب إليه ابن السراج وغيره ، وتظافر عليه نصوص المتأخرين . ونازع في ذلك ابن الحاج في نقده على ابن عصفور ؛ فأجاز تقديم المفعول والحالة هذه ، محتجاً بأن العرب تجيز تصغير عُمر وعمر و على عمير ، و بأن الإجمال من مقاصد العقلاء ، وبأنه يجوز ضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ» و بأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عقلا وشرعا ، وبأنه قد نقل الزجاج أنه لا اختلاف في أنه يجوز في نحو « فَمَا زَالَتْ تِلكَ دَعْوَاهُمْ » أن تكون تلك اسم زال ودعواهم الخبر والعكس . قلت : وما قاله ابن الحاج ضعيف ؛ لأنه لو قدم المفعول وأخر الفاعل والحالة هذه لقضَى اللفظ - بحسب الظاهر - بفاعلية المفعول ومفعولية الفاعل ؛ فيعظم الضرر و يشتد الخطر ، بخلاف ما احتج به ؛ فإن الأمر فيه لا يؤدى إلى مثل ذلك ، وهو ظاهر . ( أوْ أَضْرَ الْفَاعِلُ ) أي : وأخرِ المفصول عن الفاعل أيضاً وجوباً إن وقع الفاعل ضميراً ( غَيْرَ مُنْحَصِيرُ ( نحو : أكرَمْتُكَ ، وأهنتُ زيداً . ( وَمَا بِإِلا أَوْ بِأَنَّمَا الْحَصَرْ ) من فاعل أو مفعول ، ظاهرا كان أو مضمرا ( أخر) عن غير المحصور منهما ؛ فالفاعل المحصور نحو « مَا ضَرَبَ عَمْراً إِلا زَيْدٌ »
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.