شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ١٦٦

١٦٦ منهج السالك للأشموني نحو « جَلَسَ زَيْدٌ ، وَأَجلَسْتُ زَبْداً ، ويزاد مفعولا إن كان متعديا ، نحو « لَبِسَ زَيْدُ جُبَّةٌ ، وَالبَسْتُ زَيْدًا جُبَّةٌ ، ورَأَيْتُ الحَقِّ غَالِبًا ، وَأَرَانِي اللَّهُ الحَقِّ غَالِبًا ، وعَلِمْتُ الصَّدْقَ نَافِياً ، وأَعْلَمني الله الصدق نافعا » ( وَمَا) حُقِّقَ ( لَفَعُولَىَ عَلِمْتُ ) . ورأيت من الأحكام (مُطْلَقا * لِلنَّانِ وَالثالث) من مفاعيل أعلم وأرَى (أيضاً حققا ) ؛ فيجوز حذفهما مما اختصارا إجماعا ، وفي حذف أحدها اختصاراً ماسبق ، ويمتنع حذف أحدها اقتصارا إجماعا ، وفي حذفهما معا اقتصارا الخلف السابق ، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما ، نحو « عمر و أَعْلَمْتُ زَيْدا قائم » ومنه ( البَرَكَةُ أَعْلَمَنَا اللهُ مَعَ الأَكابر » ، وقوله : ٣٤٨ - وَأَنْتَ أَرَانى اللهُ امْنَعُ عاصم وَأَرْأَفُ مُسْتَكْفَ وَأَسْمَعُ وَاهِبِ وكذلك يُعَلِّقُ الفعل عنهما ، نحو « أعلنتُ زيداً لَعَمْرُو قائم ، وأَرَيْتُ خالداً لبكر مُنْطَلِق » ؛ وأما المفعول الأول فلا يجوز تعليق الفعل عنه ، ولا إلغاؤه ، ويجوز حذفه اختصاراً واقتصاراً . ( وَإِنْ تَعَديَا ) أي : رأى وعلم ( لِوَاحِدٍ بلا همز ) بأن كانت رأى بصرية وعلم عرفانية ( فلاثْنَيْنِ بِهِ ) أي : بالهمز (توصلاً ) ؛ لما عرفت ، فتقول : أَرَيْتُ زيداً الهلال ، وأعلمته الخبر . : ( وَالثَّانِ مِنْهُمَا ) أي : من هذين المفعولين (كَنَانِي أَثْنَى ) مفعولى ( كتا ) وبايه من كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، نحو : كَسَوْتُ زرا جبةٌ ، وَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَما (فَهُوَ ( أى الثانى من هذين المفعولين ( به ) أي : بالثاني من مفعولى باب كسا ( في كُل حُكم ذُو انْتِسَا ) أي : ذو اقتداء ؛ فيمتنع أن يخبر به عن الأول ، ويجوز الاقتصار عليه ، وعلى الأول ، ويمتنع الإلغاء . نعم يستثنى من إطلاقه التعليق ؛ فإنَّ «أعلم وأرى هذين يُعَلِّقان عن الثاني ؛ لأن أعلم قلبية وأرى وإن كانت بصرية فهى ملحقة بالقلبية في ذلك ، ومن تعليق أرى
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.