شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ١٤٨

I ١٤٨ منهج السالك الأشموني لا يلزم في خبرها عند حذف الاسم أن يكون جملة ، كما في «أن » ، بل يجوز أن يكون جملة كما فى البيت الأول ، وأن يكون مفردا كما في الثاني تنبيه إذا كان خبر «كأن » المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل ، كما في البيت الأول ، وإن كانت فعلية فصلت بقد أو لم ، نحو « كَأَنْ لَمْ تَفْنَ بِالْأَمْسِ » وكقوله : a ۲۸۸ - لاَ يَهُولَنَّكَ أَصْطِلاء لَعَلَى الحَرْ بِ فَمَحْذُورُهَا كَأَنْ قَدْ أَلَمَّا خاتمة لا يجوز تخفيف « لعل ) على اختلاف لغاتها ، وأما «لكن، فتخفف فتهمل وجوبا ، نحو « ولكن اللهُ قَتَلَهُمْ ، وأجاز يونس والأخفش إعمالها حينئذ قياسا ، وحكى عن يونس أنه حكاه عن العرب ، والله أعلم . لا التي لنفى الجنس أنه إذا قصد بلا نفى الجنس على سبيل الاستغراق اختصت بالاسم ؛ لأن قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجود « مِن » لفظا أو معنى ، ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات ؛ فوجب للآعند ذلك القصدِ عمل فيما يليها ، وذلك العمل : إما رفع ، و ، وإما نصب ، وإما جر ؛ فلم يكن جراً لثلا يعتقد أنه بمن المنوية ؛ فإنها في حكم الموجودة ؛ لظهورها في بعض الأحيان كقوله : ۲۸۹ - فَقَامَ يَدُودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيْفِهِ وَقَالَ: أَلا لا مِنْ سَبِيل إلى هِنْدِ -- ولم يكن رفعاً ؛ لئلا يعتقد أنه بالابتداء ، فتمين النصب ؛ ولأن في ذلك إلحاقا بإن المشابهتها إياها في التوكيد ؛ فإن (( لا ) لتوكيد النفى ، و « إن » لتوكيد ، ولفظ « لا » مساو للفظ « إن » إذا خففت في تضمن متحرك بعده ساكن ، فلما ناسبتها حملت عليها فى العمل ، وقد أشار إلى عملها على وجه يُؤذن الإثبات بذلك فقال :
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.