كان وأخواتها
١١٣
الثاني : محل جواز توسط الخبر مالم يعرض ما يوجب ذلك ، أو يمنعه ؛ فمن الموجب أن يكون الاسم مضافا إلى ضمير يعود على شيء في الخبر ، نحو « كانَ غُلَامَ هِنْدِ بَعْلُهَا » ، و « لَيْسَ فِي تِلْكَ الدَّيارِ أَهْلُهَا » ؛ لما عرفت ، ومن المانع خوف اللبس ، نحو « كان صاحبي عدوى ، واقتران الخبر بالا ، نحوه وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ الأ مكاء ، وأن يكون في الخبر ضمير يعود على شيء في الاسم ، نحو « كان غلام . مبغضها » ؛ لما عرفت أيضاً
هند
( وَكُلُّ ) أي : كل العرب ، أو النحاة ( سَبْقَهُ ) أي : سبق الخبر ( دَامَ حَظَرْ ) أى منع ، سبق : مصدر نصب بحظر مضاف إلى فاعله ، و « دام » في موضع النصب بالمفعولية ؛ والمراد أنهم أجمعوا على منع تقديم خبر ) دام » عليها ، وهذا تحته صورتان ؛ الأولى : أن يتقدم على «ما» ، ودعوى الإجماع على منعها مسلمة ، والأخرى : أن يتقدم على ( دام » وجدها ، ويتأخر عن « ما » ، وفى دعوى الإجماع على منعها نظر ؛ لأن المنع معلل بعلتين : إحداهما عدم تصرفها ، وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق ؛ بدليل اختلافهم في ليس ، مع الإجماع على عدم تصرفها ، والأخرى أن « ما » موصول حرفى ولا يفصل بينه و بين صلته ، وهذا أيضاً مختلف فيه . وقد أجاز كثير الفصل بين الموصول الحرفى وصلته ؛ إذا كان غير عامل ، كما المصدرية ، لكن الصورة الأولى أقرب إلى كلامه ، أشعر بذلك قوله : ( كَذَكَ سَبْقُ خَبَرٍ مَا النَّاقِية ) أي : كما منعوا أن يسبق الخبر «ما» المصدرية كذلك منعوا أن يسبق ما النافية (فَجِي بها مَتْلُوةً لا تَالِيَة) : متبوعة لا تابعة ؛ لأن لها الصدر ، ولافرق في ذلك بين أن يكون ما دخلت عليه يشترط في عمله تقدم النفى كزال ، أولا ككان ؛ فلا تقول « قائماً مَا كانَ زَيدٌ ، ، ولا ( قاعِداً ما زَالَ عَمْرُو » ، قال في شرح الكافية : وكلاهما جائز عند الكوفيين ؛ لأن « ما » عندهم لا يلزم تصديرها ، ووافق ابن كيسان البصريين في « ما كان » ونحوه ، وخالفهم فى « ما زال » ونحوه ؛ لأن نفيها إيجاب
أي
( ۸ - الأشموني ١ )
ص ١١٣