مقدمة المؤلف
وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض،
وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود الفاصل ، وغير ذلك مما إذا استقصي أمل القلم ، وأعقب السأم ، ، فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب،
،
فعليك بمراجعته ، فانك تجد به كنزاً واسماً تنفق منه ، ومنهلاً سائغاً ترده وتصدر عنه . والامر الثاني : إيراد مالا يتعلق بالإعراب ، كالكلام في اشتقاق اسم ؛ أهو من السمة كما يقول الكوفيون أو من السمو كما يقول البصريون ؟ والاحتجاج لكل من الفريقين وترجيح الراجح من القولين ؛ وكالكلام على ألفه لم حذفت من البسملة خطأ ؟ وعلى باء الجر ولامه لم كسر تا لفظاً ؟ و كالكلام على ألف ذا الإشارية، أزائدة هي كما يقول الكوفيون أم منقلبة عن ياء هي عين واللام ياء اخرى محذوفة كما يقول البصريون ؟ والعجب من مكي بن أبي طالب إذ أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب مع ان هذا ليس من الإعراب في شيء . وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها وتصغيرها ، وتأنيثها وتذكيرها ، وما ورد فيها من اللغات ، وما روي من القراءات ، وان لم ينين على ذلك شيء
من الإعراب . والثالث : اعراب الواضحات ، كالمبتدأ وخبره ، والفاعل ونائبه ، والجار والمجرور ، والعاطف والمعطوف ، وأكثر الناس استقصاء لذلك الحوفي .
وقد تجنبت هذين الأمرين وأتيت مكانها بما يتبصر به الناظر ، ويتمرن به الخاطر ، من
إيراد النظائر القرآنية ، والشواهد الشعرية ، وبعض ما اتفق في المجالس النحوية . وما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته ، وتيسر فيه من لطائف المعارف ما أردته واعتمدته سميته بـ مغني اللبيب عن كتب الاعاريب * وخطابي به من ابتدأ في تعلم الإعراب ولمن استمسك منه بأوثق الأسباب .
و من الله تعالى أستمد الصواب ، والتوفيق إلى ما يحظيني لديه بجزيل الثواب ، وإياه أسأل أن يعصم القلم من الخطأ والخطل، والفهم من الزيغ والزلل ، إنه أكرم مسؤول ، وأعظم مأمول
الكتاب — ص ٤