الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٩٢

۹۲ (( ، (3) الجارية ، لا يجوز في سَعَةِ الكلام (۱) ، بخلاف قولك : « نِعْمَ المرأةُ (٢) ، وبئس الجاريةُ ) (۳) فإنه حَسُنَ فى سَعَةِ الكلام ؟ فبانَ الفرق بينهما . وهذا الاعتراضُ الذى ذكروه ساقط ، وأما التاء التي (٤) اتصلت بـ ( رُبَّتْ ، وتُمَّتْ ) ، وإن كانت للتأنيثِ ، إلا أنها ليست التاء التي في « نِعْمَتْ ، وبِئْسَتْ ) ، والدليل على ذلك من وجهين ؛ أحدهما : أنَّ التاء في « نِعْمَتِ المرأةُ (٥) ، وبئسَتِ الجارية ( لحقت الفعل ؛ لتأنيث الاسم الذي أسند إليه الفعل ، [ كما لحقت في قولهم ( قامتِ المرأةُ ) ؛ لتأنيث الاسم الذي أسند إليه الفعل ] والتاء في ( رُبَّتْ ، وتُمَّتْ ( لحقت لتأنيثِ الحرفِ ، لا لتأنيث شيء آخر (٧) ، ألا ترى أنك تقول : « رُبَّتْ رجل أهنتُ » ، كما تقول : « رُبَّتِ امرأة أكرمتُ » ولو كانت (۸) كالتاء في ( نِعْمَتْ ، وبِئْسَتْ (۹) ( كما جاز أن تُثبت مع المذكر ، كما لا يجوز أن تثبت مع المذكر فى قولك « نِعْمَتْ الرجلُ ، وبِسَتِ الغلامُ » فلما جاز أن تثبت التاء [ في ربت ) مع المذكر ] (١٠) ، دل على الفرق بينهما ، والوجه الآخر : أن التاء اللاحقة للفعل تكون ساكنة ، وهذه التاء التي تلحق هذين الحرفين تكون متحركة (۱۱) ، فبان الفرق بينهما ، وأما « لاتَ » فلا نسلم أَنَّ التاء مزيدة فيها ، بل هى كلمة على حيالها ، وإن سلَّمنا أنَّ التاء مزيدة فيها ، فالجواب (۱) وشذ قول بعضهم ) قال فلانة ) ، وهو رديء لا يقاس عليه . انظر : أوضح المسالك ١١٢/٢ (۲) ( الامرأة ) في غ . (۳) لأن المراد الجنس الذي يجوز فيه ذلك . انظر : : أوض المسالك ۱۱۲/۲ والمقتضب ١٤٦/٢ واللمع ٢٠٠ (٤) ( التي ( ساقطة من غ . (٦) ما بين المعكوفين ساقط من غ ، بسبب انتقال النظر (٥) ( الامرأة ) في غ . (۷) ذكر ابن هشام ( قطر الندى ١٤٧ ( أن التاء زيدت لتأنيث اللفظ أو المبالغة ، وذكر الأشموني ( شرح الأشموني ٢١٤/١ - ٢١٥ ) أوجها : زيدت التاء ليقوى شبهها بالفعل . قيل للمبالغة في النفى ، كما في ( علامة ونشابة ) قيل أصلها ( ليس » ، ثم قلبت الياء ألفا والسين تاء . (۸) ( كان ) في س • (۹) ( بئست الغلام ) في غ . (١٠) ( مع الذكر في ربت ) في غ . (۱۱) انظر : شرح الأشموني ٢١٥/١
الكتاب — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.