۸۰
فأعملَ الفعل الأول ، ولذلك نصبَ « الخُرُدَ الخِدَالا » ]
ولو (۲)
:
أعمل الفعل الثاني لقال : « تَقْتادُنا الخُرُدُ الخدالُ » بالرفع ، وقال الآخر (٣) ولمَّا أَنْ تَحَمَّلَ آلُ لَيْلَى سَمِعْتُ بِبَيْنِهِمْ نَعَبَ الغُرَابَا (٤) فأعمل الأوّل ؛ ولذلك نصبَ ( الغراب ) (٥) ، ولو أعمل الثاني لوجب أن
يرفع .
وأما القياس ، فهو أنّ الفعل الأول سابقُ الفعل (٦) الثاني ، وهو صالح للعمل كالفعل الثاني ، إلا أنه كان مبدوءًا به كانَ إعماله أولى لقوة الابتداء والعناية به (۷) ؛ ولهذا لا يجوز إلغاء « ظَنَنْتُ ( إذا وقعت مبتدأةً (۸) ، نحو « ظَنَنْتُ زَيْدًا » قائما » بخلاف ما إذا وقعت متوسطة أو متأخرةً ، نحو « زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائم » ، وكذلك لا يجوز إلغاء « كان » إذا وقعت مبتدأة نحو
ظَنَنْتُ وا زَيْدٌ قائم .
(۹)
،
(1)
) كان زَيْدٌ قائمًا ) ، بخلاف ما إذا كانت متوسطة نحو « زَيْدٌ كان قائم »
فدل
على
(۱۱)
6"
أدى إلى
أن الابتداء له أثر في تقوية العامل والذي يؤيد أن إعمال الأول أولى من الثاني أنك إذا أعملت الثاني الإضمار قبل الذكر ، والإضمار قبل الذكر لا يجوز في كلام وأما البصريون فاحتجوا بأن قالُوا : الدليلُ على أنَّ الاختيار إعمال الفعل
(۱) ما بين المعكوفين ساقط من غ بسبب انتقال النظر .
(۲) ( فلو ) في غ .
(٤) من الوافر ، ولم أعثر عليه في مصادري .
(٥) ( الغراب ) ساقطة من غ .
(۷) ( به ) ساقطة من غ .
(١٢) العرب
(۳) ( آخر ) في غ .
(٦) ( للفعل ) في غ .
(۸) انظر : حاشية الصبان ٣٤/٢ - ٣٥ والمقتضب ٣٩/٢ والمفصل ٢٦١ (۹) انظر : حاشية الصبان ٢۷/۲ وأوضح المسالك ٦٠/٢
(۱۰) ( وقعت ) في غ .
(۱۲) ( كلامهم ) في غ .
(۱۱) ( الفعل ) في غ
(۱۳)
(۱۳) انظر : شرح الأشموني ١٦٧/١ وأوضح المسالك ۲۱٥/١ وقطر الندى ١٢٥ وابن عقيل
٣٦
الكتاب — ص ٨٠