٧٦
وأما قولهم : ( لو كان الفعل هو العامل فى المفعول لكان يجب أن يليه « ولا يفصل بينه وبينه ( قلنا : هذا يبطل بـ ( إن ) ؛ فإنا أجمعنا (١) على أنه [ يجوز أن ] (٢) يقال : « إِنَّ فى الدارِ لَزيدًا » و « إِنَّ عندنا لعمرًا » ، قال الله تعالى طار إن في ذلك لايةٌ كم [ سورة الشعراء ٨/٢٦ ] وقال : إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا ﴾ [ سورة
(۲)
(۳)
المزمل ١٢/٧٣ ] فنصب الاسم بـ ( إنَّ ) ، وإن لم تله (٤) فكذلك ها هنا ، وإذا لم يلزم ذلك في الحرف وهو أضعف من الفعل ؛ لأنه فرع عليه في العمل ، فَلأَنْ لا يلزم ذلك في الفعل ، وهو أقوى كان ذلك من طريق الأولى ، على أنا نقولُ : إِنَّ الفعل قد ولى المفعول ؛ [ لأن الفعل ] (٥) لما كان أقوى من حروف المعاني صار يعمل عملين ، فهذا (٦) بذاته رافع للفاعل وناصب للمفعول ؛ لزيادته على حروف المعاني ، وتقديره تقدير ما عَمِل ، وليس بينه وبين معموله فاصل ، وإذا لم يكن بينه وبين معموله فاصل بان أنه قد وليه العامل ، فَدَلَّ على أنَّ العامل هو الفعل وحده وأما ما ذهب إليه خلف (۷) الأحمر من إعمال معنى المفعولية والفاعلية فظاهر الفساد ؛ لأنه لو كان الأمر كما زعم لوجب أن لا يرتفع ما لم يسم فاعله ،
(v)
مع وجود معنى
نحو « ضُرِبَ زيدٌ ) ؛ لعدم معنى الفاعلية وأن ينصب الاسم في نحو « مَاتَ زيد » ؛ لوجودِ معنى المفعولية ، فلما ارتفع ما لم يُسم فاعله المفعولية وارتفع الاسم ، في نحو « مَاتَ زَيْدٌ ( مع عدم معنى الفاعلية ، دل على فَسَادِ ماذهب إليه ، والله أعلم
* * *
(1) أصول ابن السراج ٢٠٥/١ والأشمونى ۲۳۱/۱ والتبصرة والتذكرة ٢٠٧ والكناش ٣٩٧/١
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من س .
(٤) ( يكن يليه ( في غ .
(٦) ( فهو ) في غ .
(۸) ( الفاعلية والمفعولية ) في غ .
(۳) ( سبحانه ) في غ .
(٥) ما بين المعكوفين ساقط من غ .
(۷) ( خلف ) ساقطة من غ .
الكتاب — ص ٧٦