٦٦٠
وهذا هو الجواب عن قول الأخفش » إنه جمع شيء بالتخفيف ، وإنهم
جمعوه [ على أفعلاء ، كما جمعوه ]
(۲)
(1)
على
فعلاء ؛ لأنه نظيره نحو سمح
و سمحاء » فإن فعلا لا يكسر على أفْعِلاء ، وإنما يكسر على فُعُول وفعال ، نحو
«فلوس وكعاب » والذى يدل على أنه ليس بأفعِلاء أنه قال في تصغيرها (۳) أشياء ، وأفعلاء لا يجوز تصغيره على لفظه (٤) ، وإنما كان ينبغى أن يرد إلى الواحد ، ويجمع بالألف والتاء ، فيقال « شُبَيئات ( وإنما لم يجز تصغير أفعلاء على لفظه ؛ لأن أبنية الكثرة ، والتصغير علم القلة (٥) ، فلو صغرت مثالا موضوعا
أفعلاء من
(٦)
للكثرة ، لكنتَ قد جمعت بين ضدين ، وذلك لا يجوز قال أبو عثمان المازني سألتُ الأخفش عن تصغير أشياء ، فقال : : أشقاء ،
فقلت له (۷) يجب على قولك أن أفعلاء أن ترده إلى الواحد ، فتصغره ثم تجمعه ،
فانقطع الأخفش
(1) على
6
وأما قول ممن ذهب إلى أنه جمع ( شيء ) وأنه جمع أفعال ، كـ بَيْت وأَبْيَات ) فظاهر البطلان ؛ لأنه لو كان الأمر على ما زعم لوجب أن يكون
منصرفا كأسماء وأبناء .
.
((
وأما (٩) قوله ( إنما منع من الإجراء لشبه همزة التأنيث ) قلنا : فكان يجب أن
(۱) ( فإنهم ) في غ .
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من غ ؛ بسبب انتقال النظر
(۳) ( تصغيره ) في غ . (٤) انظر : حاشية الصبان ١٧٥/٤ (٥) انظر في أغراض التصغير : شرح الجمل ، لابن عصفور ٢٨۹/۲ وشرح الأشموني ٤٦٣/٢ ٤٦٤ وشرح الكافية ، لا بن مالك ۱۸۹۲ وابن يعيش ١١٣/٥ والجاربردی ٧٤/١
(٦) ذهب النحاة إلى أن جمع الكثرة لا يصغر لمنافاة التصغير الكثرة ، كما ذكر المصنف ، وأجاز الكوفيون تصغير ما له نظير في الآحاد ـ رغفان » فإن نظير « عثمان » . انظر : شـــــرح الأشموني
٢/ ٤٨١
(۷) النص في غ : ( فقال المازني ) . (۹) ( فأما ) في غ .
(۸) ( جمع ) ساقطة من س .
الكتاب — ص ٦٦٠