الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٦٥

لو فُقِدَ هذا التقديرُ مِنَ التَّقْدِيمِ والتَّأخِيرِ لما جَازَ تَقْدِيمُ الضَّمِيرِ ، أَلا تَرَى أنه لا يجوز ضَرَبَ غُلامُهُ زَيْدًا ( إذا جعلت « غُلامُه » فاعِلا زيدًا » مفعولا ؛ لأن ، و التَّقْدير إنما يخالفُ اللَّفْظَ إذا عُدِل بالشيء عن الموضع الذي يستحقه ، فأمَّا إذا وَقَعَ في الموضع الذى يستحقه فمحالٌ أَنْ يُقَالَ إِنَّ النِّيَّةَ بِهِ غِيرُ ذلكَ ، وهَا هُنَا قَدْ وَقَعَ الفاعِلُ [ فى رتبته ] (۱) ، والمفعول في رتبته ، فلم يمكن أن تجعل الضمير في تقدير التأخير ، بخلاف ما إذا قلت : ( ضرب غلامه زيد ) فجعلت ( غلامه » مفعولا ، و ( زيدا » فاعلا ، فأما قوله تعالى : لا وَإذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِم رَبُّرُ بِكَلِمات الله [ سورة البقرة ١٢٤/٢ ) فإنَّهُ ، وإنْ كانَ بتقدير التأخير يصير إلى قوله ؛ وإذ ابتلى ربُّه إِبْرَاهِيمَ ، فيكون إضمارًا قبل الذكر ، كقولك : ضرب غلامه زيدًا ) إلا أن بينهما فرقًا ، وذلك لأن قولك : ( ضرب غلامُهُ زيدًا ( وقدْ (۲) تقدَّمَ فيه ضمير الاسم على ظَاهِرِه لفظا وتقدِيرًا ، [ وقوله تعالى : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّه ] (۳) تقدم فيه ضمير الاسم على ظاهره تقديرا لا لفظا (٤) ، والضَّمير متى تقدَّمَ تقديرًا لا لفظًا أو تقدَّمَ (٥) لفظا لا تقديرًا ، فإِنَّهُ يجوز ، بخلاف ما إذا تقدَّمَ [ عليه ] [ (٦) لفظا وتقديرا ، والله أعلم . (۱) ما بين المعكوفين ساقط من س . (۲) ( قد ) ساقطة من س . (۳) ما بين المعكوفين ساقط من غ ، وبدلا منه ) وإذا قلت : ضرب زيدا غلامه ) . (٤) انظر : المفصل ۱۸ والإيضاح ١٥٩/١ وابن يعيش ٦٨/٢ (٥) ( وتقدم ) في غ . - (٦) زيادة لازمة
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.