٦٣
ووجه
الدلالة
[ من هذا البيت ] هو
(1)
المبتدأ
عليه
(۳)
»
(1)
أن
قوله « وصل أروى » مبتدأ
،
المبتدأ
و ظنون ) خبره ، و ( كلا يومى طوالة ( ظرف يتعلق بـ ( ظنون » الذي هو خبر ، [ وقد تقدَّم معموله على المبتدأ ] (٢) ، فلو لم يجز تقديم خبر ، وإلا لما جاز تقديم معمول (٤) خبره عليه ؛ لأنَّ المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل ، ألا ترى أنك لو قلت : « القتال زيدا حين تأتى » فنصبت زيدا بـ ( تأتى (( لم يجز ؛ لأنه لا يجوز أن تقدم ) تأتى » على « حين » فتقول : القتال (٥) تأتى حين ، فلو كان تقديم خبر المبتدأ ممتنعا ، كما امْتَنَعَ هاهنا تقديم الفعل لامتناع تقديم معموله على المبتدأ (۷) ؛ لأن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل ؛ لأن المعمول تبع للعامل ، فلا يفوته في التصرف ، بل أجمل أحواله أن يقع موقعه ؛ إذ لو قلنا إنه يقع حيث لا يقع العامل لقدَّمنا التابع على المعمول ، ومثال ذلك أن يجلس الغلام حيث لا يجلس السَّيدُ ، فتجعل مرتبته فوق مرتبة السيد ، وذلك عدول عن الحكمة ، وخروج عن قضية المَعْدَلة ، وإذا ثبت بهذا جواز تقديم خبر المبتدأ على المبتدأ ، فلأن يجوز تقديمُ خبر المبتدأ عليه أولى ؛ لأن رتبة العامل قبل رتبة المعمول ، وهذا لا إشكال فِيهِ
وأما الجواب عن كلماتِ الكوفيين : أمَّا (۸) قولهم : « لو جوزنا تقديمه لأدَّى الاسم على ظاهره » قلنا : هذا فاسد ؛ وذلك لأن الخبر
(9)
ضمير
ذلك إلى تقديم وإن كان متقدمًا في اللفظ ، إلا أنه متأخر في التقدير ، وإذا كان متقدما لفظاً
(۱) مابين المعكوفين ساقط من غ .
بسبب انتقال النظر
(۲) مابين المعكوفين ساقط من غ
(۳) ( عليه ) زيادة من غ .
. (٤) ( معمول ) ساقط من غ .
(٥) ( القاتل ) في غ .
(٦) ( ولو ) في غ .
(۷) انظر : شرح الأشموني ۱۸۸/۱) والمطالع السعيدة ٢٠٥/١ وأوضح المسالك ٢٤٥/١
(۸) ( أما ) زيادة من غ .
(۹) ( أن تقدم ) في غ .
الكتاب — ص ٦٣