1
٦٢٣
كيف والأصمعي (۱) قد صنف في هذا النحو كتابا ؟ . والوجه الثالث : وهو (٢) أنه لو كان الاختصاص سببًا لحذف علامة التأنيث من اسم الفاعل ، لوجب أن يكون ذلك سببًا لحذفها من الفعل ؛ فيقال : المرأة طَلَقَ ، وطَمِتْ ، وحَاضَ ، وحَمَل ، كما يقال : طالق ، وطامث ، وحائض ، وحامل ؛ فلما لم يجز أن تحذف علامة التأنيث من الفعل دل على أنه تعليل فاسد ، ولا يلزم هذا على قول من حمله على المعنى ، كأنه قال : إنسان حائض ؛ لأن الحمل على المعنى اتساع ، يُقْتَصَر فيه على السماع ، والتعليل [ بالاختصاص ليس باتساع ] (۳) ، فينبغى أن لا يقتصر فيه على السماع ، ولا يلزم. ما ؛ أيضا على قول من حمله على النسب بوجه جعل حائضا ، والفعل (٤) لا يدل على نفس الشيء ؛ فيقال : إن هندا حاض ، وبمعنى :
حيض ،
لأنه
بمعنى
ذات
هند ذات حيض ، وإنما شأن الفعل الدلالة على المصدر والزمان (٤) ، فبان الفرق
***
بينهما ، والله أعلم
=
١٣٥/٦ وشرح أبيات الكتاب ٢/ ٣٧٦ ونسبه سيبويه فى الكتاب ٤/ ١٧٠ لرجل من بني أسد وبلا نسبة في الخصائص ٢ ٣٥٩ والمحتسب /۱/ ۱۰۲ والممتع ۱۱۱/۱ ورصف المباني ١٦٢ (۱) هو كتاب « الألفاظ ( فيما يبدو . بغية الوعاة ١١٣/٢
(۲) ( وهو ) ساقطة من غ .
(۳) النص فى غ : ( باتساع ليس باختصاص ) .
(٤) ( فالمعنى ( فى غ ، بدلا من ( والفعل ) .
(٥) انظر: الكتاب ۱ / ۱۲ والمرتجل ١٤ وقواعد المطارحة ( ورقة ) ١٤
الكتاب — ص ٦٢٣