الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٦٢٣

1 ٦٢٣ كيف والأصمعي (۱) قد صنف في هذا النحو كتابا ؟ . والوجه الثالث : وهو (٢) أنه لو كان الاختصاص سببًا لحذف علامة التأنيث من اسم الفاعل ، لوجب أن يكون ذلك سببًا لحذفها من الفعل ؛ فيقال : المرأة طَلَقَ ، وطَمِتْ ، وحَاضَ ، وحَمَل ، كما يقال : طالق ، وطامث ، وحائض ، وحامل ؛ فلما لم يجز أن تحذف علامة التأنيث من الفعل دل على أنه تعليل فاسد ، ولا يلزم هذا على قول من حمله على المعنى ، كأنه قال : إنسان حائض ؛ لأن الحمل على المعنى اتساع ، يُقْتَصَر فيه على السماع ، والتعليل [ بالاختصاص ليس باتساع ] (۳) ، فينبغى أن لا يقتصر فيه على السماع ، ولا يلزم. ما ؛ أيضا على قول من حمله على النسب بوجه جعل حائضا ، والفعل (٤) لا يدل على نفس الشيء ؛ فيقال : إن هندا حاض ، وبمعنى : حيض ، لأنه بمعنى ذات هند ذات حيض ، وإنما شأن الفعل الدلالة على المصدر والزمان (٤) ، فبان الفرق *** بينهما ، والله أعلم = ١٣٥/٦ وشرح أبيات الكتاب ٢/ ٣٧٦ ونسبه سيبويه فى الكتاب ٤/ ١٧٠ لرجل من بني أسد وبلا نسبة في الخصائص ٢ ٣٥٩ والمحتسب /۱/ ۱۰۲ والممتع ۱۱۱/۱ ورصف المباني ١٦٢ (۱) هو كتاب « الألفاظ ( فيما يبدو . بغية الوعاة ١١٣/٢ (۲) ( وهو ) ساقطة من غ . (۳) النص فى غ : ( باتساع ليس باختصاص ) . (٤) ( فالمعنى ( فى غ ، بدلا من ( والفعل ) . (٥) انظر: الكتاب ۱ / ۱۲ والمرتجل ١٤ وقواعد المطارحة ( ورقة ) ١٤
الكتاب — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.