الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ بنا ) فيكون لفظ المكنى فى الرفع والخفض واحدا ، وإذا كان كذلك جاز أن تكون الكاف في موضع « أنت » رفعا • قالوا : ولا يجوز أن يُقالَ ( لو كان الرفع محمولاً على الجر في ( لولاك ) لفظ لوجب أن يُفصل بين المكنى المرفوع والمجرور في المتكلم ، كما فصل بين المكنى المنصوب والمجرور فى المتكلم ، نحو: أكْرَمَنى ، ومَرَّ بي ) لأنا نقول : 6 النون في المنصوب لم تدخل لتفصل بين المكنى المنصوب والمكنى المجرور ، وإنما دخلت النون فى المكنى المنصوب لاتصاله بالفعل ؛ فلو لم يأتوا بهذه النون (۱) لأدى ذلك إلى أن يكسر الفعلُ لمكان الياء (۲) ؛ لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورًا ، والفعل لا يدخله الكسر ؛ لأنه (۳) إذا لم يدخله وهو غير لازم ؛ استثقالاً له - فلأن لا يدخله الكسر الذي هو لازم استثقالا له ، كان ذلك من طريق الأولى ، فأما (٥) المكنى المخفوض فلم تدخله هذه النون لأنه يتصل بالحرف ، والحرف لا يلزم أن تدخل عليه هذه النون الجر — (٤) เ (7) و لولا ( حرف ؛ فهذا (۷) المعنى (۸) لم تدخل عليه هذه النون . وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن المكني في « لولاى ، ولولاك ) في موضع جر ؛ لأنَّ الياء والكافَ لا تكونان علامة مرفوع ، والمصير إلى ما لا نظير له في كلامهم محال ، ولا يجوز أن يتوهم أنهما في موضع نصب ؛ لأن ( لولا ) حرف ، وليس بفعل له فاعل مرفوع ، فيكون الضمير في موضع (۱) ( بهذا ) في غ . (۲) انظر : الرضى على الكافية ٢١/٢ (۳) ( ولأنه ) في غ . (٤) لأن الجر من خصائص الاسم ، كما أن الجزم من خصائص الفعل . انظر : المرتجل ٢٤٤ وابن يعيش ١١/٧ (٥) ( وأما ) في غ . (٦) انظر في تفصيل ذلك : ابن يعيش ٢/ ١٣١ وشرح الأشموني ٨٤/١ (۷) ( ولهذا ) في غ . (۸) ( المعنى ) ساقطة من غ .
الكتاب — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.