I
!
٥٣٤
لم يهمز (۱) ؛ لأن هذا الموضع لم يمتنع فيه الساكن من التحريك ، فتردها إذا وثقت بالتحريك ، كما رددتها حيث وثقت فى الإدغام (۲) ، وكما لا يجوز أن تردَّ فى هذا وما أشبهه ؛ لأنك جئتَ به إلى شيء قد لزمه الحذفُ ، فكذلك ها هنا، ولو وجب إجازته فى غير ذلك من الأسماء التي لا نون في أولها ؛ ليكون الحكم فيها واحدا (٣) ، وذلك لا يجوزُ ؛ لأن حمل المدغم على غير المدغم في الامتناع أولى من حمل غير المدغمِ على المدعم ] (٤) في الجواز ، وذلك لأنَّ غير المدغم أعم استعمالاً وأكثر وقوعا ، والمدغم أقل استعمالا ، وأندر وقوعا، فلما وجب أن يحمل أحدهما على الآخر كان حمل الأقل الأندر على الأعم الأكثر أولى من حمل الأعم الأكثر على الأقل الأندر ، وصار هذا كما تقول : قام هذان عبدا الله ، فتحذف ألف التثنية ؛ لالتقاء الساكنين ، كما تحذفها لو لم يكن معها لام مشددة ؛ حملا على الأكثر ؛ ليجرى على سنن واحد ، فكما أن يقال أثبتوا الألف ؛ لأن بعدها لام مشددة ، فكذلك ها هنا ، والله
لا يجوز
***
أعلم .
(۱) روى عن قريش أنها كانت لا تنبر إلا إذا اضطرت ؛ وذلك لأن الهمز أبعد الحروف مخرجا ،
فاستثقل إخراجها من أقصى الحلق . انظر : الرضى على الشافية ٣٢/٣
(۲) ( بالإدغام ) في غ .
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من غ ؛ بسبب انتقال النظر
(۳) ( واحد ) بالرفع في غ .
الكتاب — ص ٥٣٤