٤٨٦
فالتسخين (۱) إنما حصل عند وجودهما لا بهما ؛ لأن التسخين إنما حصل بالنار وحدها ، فكذلك ها هنا ، إن هو العامل فى جواب الشرط عند وجود فعل الشرط لا أنه عامل معه . وأما مَنْ ذهب إلى أنَّ حرف الشرط يعمل فى فعل الشرط ، وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط ، فقال : لأن حرف الشرط حرف جزم ، والحروف الجازمة ضعيفة فلا تعمل في شيئين ، فوجب أن يكون فعل الشرط هو العامل . وهذا القولُ ضعيف أيضًا (۲) ؛ لأنه يؤدى إلى إعمال الفعل في الفعل ، وقولهم : « الحروفُ الجازمة ضعيفة فلا تعمل فى شيئين » باطل ؛ لما بينا من وجه مناسبته للعمل فى الشرط وجوابه لاقتضائه لهما ، بخلاف غيره من الحروف
(۳)
الجازمة ؛ فإنها لما اقتضت فعلاً واحدًا عَمِلَتْ في شيء واحدٍ ، وحرف
الشرط لما (٤) اقتضى شيئين وجب أن يعمل في شيئين قياسًا على سائر العوامل . وأما مَنْ ذهب إلى أنه مبنى على الوقف فقال : لأنَّ الفعل المضارع إنما أُعْرِبَ موقع الاسم ، وجواب الشرط لا يقع موقع الاسم ؛ لأنه ليس من
بوقوعه
(°)
(٦)
مواضعه ، فوجب أن يكون مبنيا على أصله ، فكذلك فعل الشرط .
وهذا القول ليس بمعتد به عند البصريين ؛ لظهور فساده ؛ لأنه لو كان الأمر على ما زعمتم لكان ينبغى أن لا يكون الفعل معربًا بعد أن وكى وإذن ، وكذلك أيضًا بعد لم ولما ولام الأمر ولا فى النهى ؛ لأنَّ الاسم لا يقعُ بعد هذه الأحرف ؛ ينبغي أن يكون الفعل بعدها مبنيا ؛ لأنه لم يقع موقع الاسم ، فلما انعقد الإجماع فى هذه المواضع على أنه معرب ، وأنه منصوب بدخول النواصب ، ومجزوم بدخول الجوازم ، دل على فساد ما ذهب إليه
فكان
(۱) ( والتسخين ) في غ .
(۳) انظر : شرح الأشمونى ۳۱۲/۲ وابن يعيش ٤٠/٧
(٤) ( وأما ) في غ .
(۲) ( أيضا ) ساقطة من غ .
(5) ( لوقوعه ) في غ .
(٦) انظر : ابن يعيش ٤/٧ والمقتصد ١ / ۱٦٧ ؛ ١٦۸ والأصول ١٤٥/٢ وشرح الكافية ، لابن
مالك ١٥١٣ وهذا الكتاب ٤٣٤
الكتاب — ص ٤٨٦