٤٤٣
جميعًا ، فكان يقال : « لا تأكل السمك ، وتشرب اللبن » فيكون المراد هو النهى عن أكل السمك ، وشرب اللبن ، منفردين ومجتمعين ، فلو طَعِمَ كلَّ واحدٍ منهما منفردا عن الآخر أو معه ، لكان مرتكبا (۱) للنهى ؛ لأن الثاني موافق للأول في
النهي
المفعول
، لا مخالف له ، بخلاف ماوقع الخلاف فيه ، فإن الثاني مخالف للأول
،
فلما كان الثاني مخالفا للأول ومصروفا عنه صارت مخالفته للأول وصرفه عنه ناصبا له (٢) . وصار هذا كما قلنا فى الظروف (۳) ، نحو « زَيْدٌ عِنْدَكَ » وفي معه ، نحو « لو تُرِكَ زَيْدٌ والأسد لأكله ، فكلما (٤) كان الخلافُ يُوجب النصب هناك (٥) ، فكذلك هاهنا وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه منصوب بتقدير ( أنْ ) وذلك لأنَّ الأصل فى الواو أن تكون حرف عطف ، والأصل في حروف العطف أن لا تعمل ؛ لأنها لا تختص ؛ لأنها تدخل تارةً على الاسم ، وتارةً على الفعل على مابينا في غير موضع ، وإنما لما قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم الأول ، وحول إلى الاسم ، فاستحال أن يضم الفعلُ إلى الاسم ، فوجب تقدير ( أن ) ؛ الفعل بمنزلة الاسم ، وهى الأصل في عوامل النصب في الفعل مع
لأنها
•
وأما ماذهب إليه أبو عمر الجرمى من (٦) أنها عاملة لأنها خَرَجَتْ عن باب العطف فباطل ؛ لأنه لو كانت هى العاملة كما زَعَمَ ، لجاز أن تدخل عليها الفاء
والواؤ للعطف ، وفى امتناعه من ذلك دليل على بطلان ماذهب إليه وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم « إِنَّ الثانى مخالفٌ للأولِ ، فصارت مخالفته وصرفه عنه مُوجبًا له النصبَ ( قلنا : قد بينا في غير مسألة أنَّ الخلاف لا يصلح أن يكون موجبًا للنصب ، بل ماذكرتموه هو الموجب لتقدير ( أنْ ) لا أنَّ العمل هو نفس الخلاف والصرف ، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال : إن
((
(۱) ( مركبا ) في غ .
(۳) ( الظرف ) في غ .
(٤) ( فما ) في غ
(٦) ( من ) زيادة من غ .
(۲) ( له ) ساقطة من س .
(٥) ( هناك
(
ساقطة
من س .
الكتاب — ص ٤٤٣