٣٤١
(1)
زيد ) بما بعده ، لا بالابتداء ، وهذا لأنَّ
حكم لام
فلهذا وجب أن يُرفع القسم في كل موضع أن لا يعمل ما قبلها فيما بعدها ، ولا ما بعدها فيما قبلها ؛ لأن ما بعدها من الكلام محلوفٌ عليه ، فلو جُعِلَ الشيءُ منه قبلها لزال منه الحلف عليه ( لأنا نقول : لا يجوز أن يكونَ الظَّنُّ قَسَما ؛ لأنه إنما يُقسم بالشيء
في العادة إذا كان عظيمًا عند الحالفِ ، كقوله ( والله ، والقرآن ، والنبي وما أشبه ذلك ، مما يَحْلفُ به أهل الجاهلية والأسلاف (٤)
وأبى
خارج عن هذا المعنى
(4)
(۲)
،
، ومعنى الظن
فأما (٥) قولهم ( جَيْرِ (٦) لأذهبنَّ (۷) ، وعَوْضُ لأقومَنَّ ، وكلا (۸) لأنطلِقَنَّ ) فإنما أقسموا بها لأنهم أجْرَوْهَا مجرى حقّ ، والحق مُعظم في النفوس ، بخلاف
الظن الذى فيه معنى الشك ، و« جير » بمعنى نعم
٤١٢
(۹) ، قال الشاعر :
إِنَّ الَّذِي أَغْنَاكَ يُغْنِينِي جَيرٌ
والله نَفَّاحُ اليَدَيْنِ بالخير (١٠)
و عوض ) بمعنى الدهر ، قال الشاعر : رَضِيعَى لِبَانِ ثَدْي أُمِّ تَحالُفا
(۱) ( يرتفع ) في غ .
(۳) ( النبي ) زيادة في س .
(٥) ( وأما ) في غ .
بِأَسْحَمَ دَاجِ عَوْضُ لَا تَتَفَرَّقُ (۱۱)
(۲) ) عنه ) في غ .
(٤) ( الإسلام ) في غ .
(٦) ذهب بعض النحاة إلى أنها قسم ، ومعناها حقا ، واحتجوا بتنوينها . انظر : الجنى الداني
(۷) ( لأفعلن ) في غ .
(۸) وموضعها النصب على المصدر ، والعامل محذوف ، أي : أحق ذلك حقا . انظر : البرهان ٣١٥/٤ والرضى على الكافية ٤٠٠/٢ ٤٠١ وابن يعيش ١٦/٩ (۹) انظر : الهمع ٣٧١/٤ والتسهيل ۱۷۹ والإيضاح ۲۲۱/۲ وابن يعيش ۱۲۱/۸ والمقدمة الجزولية ۳۲۱ والأنموذج ١٩٤ وشرح المقدمة الجزولية ٢٠٨
(۱۰) من الرجز ، ولم أعثر عليهما في مصادري . (۱۱) من الطويل ، للأعشى في الديوان ۲۷۵ والجمهرة ۹۰٥ وابن يعيش ١٠٧/٤ وغير منسوب في الهمع ۲۱۳/۱
الكتاب — ص ٣٤١