الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٣٤١

٣٤١ (1) زيد ) بما بعده ، لا بالابتداء ، وهذا لأنَّ حكم لام فلهذا وجب أن يُرفع القسم في كل موضع أن لا يعمل ما قبلها فيما بعدها ، ولا ما بعدها فيما قبلها ؛ لأن ما بعدها من الكلام محلوفٌ عليه ، فلو جُعِلَ الشيءُ منه قبلها لزال منه الحلف عليه ( لأنا نقول : لا يجوز أن يكونَ الظَّنُّ قَسَما ؛ لأنه إنما يُقسم بالشيء في العادة إذا كان عظيمًا عند الحالفِ ، كقوله ( والله ، والقرآن ، والنبي وما أشبه ذلك ، مما يَحْلفُ به أهل الجاهلية والأسلاف (٤) وأبى خارج عن هذا المعنى (4) (۲) ، ، ومعنى الظن فأما (٥) قولهم ( جَيْرِ (٦) لأذهبنَّ (۷) ، وعَوْضُ لأقومَنَّ ، وكلا (۸) لأنطلِقَنَّ ) فإنما أقسموا بها لأنهم أجْرَوْهَا مجرى حقّ ، والحق مُعظم في النفوس ، بخلاف الظن الذى فيه معنى الشك ، و« جير » بمعنى نعم ٤١٢ (۹) ، قال الشاعر : إِنَّ الَّذِي أَغْنَاكَ يُغْنِينِي جَيرٌ والله نَفَّاحُ اليَدَيْنِ بالخير (١٠) و عوض ) بمعنى الدهر ، قال الشاعر : رَضِيعَى لِبَانِ ثَدْي أُمِّ تَحالُفا (۱) ( يرتفع ) في غ . (۳) ( النبي ) زيادة في س . (٥) ( وأما ) في غ . بِأَسْحَمَ دَاجِ عَوْضُ لَا تَتَفَرَّقُ (۱۱) (۲) ) عنه ) في غ . (٤) ( الإسلام ) في غ . (٦) ذهب بعض النحاة إلى أنها قسم ، ومعناها حقا ، واحتجوا بتنوينها . انظر : الجنى الداني (۷) ( لأفعلن ) في غ . (۸) وموضعها النصب على المصدر ، والعامل محذوف ، أي : أحق ذلك حقا . انظر : البرهان ٣١٥/٤ والرضى على الكافية ٤٠٠/٢ ٤٠١ وابن يعيش ١٦/٩ (۹) انظر : الهمع ٣٧١/٤ والتسهيل ۱۷۹ والإيضاح ۲۲۱/۲ وابن يعيش ۱۲۱/۸ والمقدمة الجزولية ۳۲۱ والأنموذج ١٩٤ وشرح المقدمة الجزولية ٢٠٨ (۱۰) من الرجز ، ولم أعثر عليهما في مصادري . (۱۱) من الطويل ، للأعشى في الديوان ۲۷۵ والجمهرة ۹۰٥ وابن يعيش ١٠٧/٤ وغير منسوب في الهمع ۲۱۳/۱
الكتاب — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.