الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ وقولهم في الثاني « إنها لا تعمل إلا فى نكرة ( قلنا : لأنها لما كان معناها التقليل - والنكرة تدلّ على الكثرة - وجب ألا تدخلها إلا على النكرة التي تدل على الكثرة ؛ ليصح فيها معنى التقليل . وقولهم في الثالث : « إنها لا تعمل إلا فى نكرة موصوفة » (١) ، قلنا : لأنهم جعلوا ذلك عوضا عن حذف الفعل الذى تتعلق به ، وقد يظهر ذلك الفعلُ في ضرورة الشعر . وقولهم في الرابع : ( إنه لا يجوز إظهارُ الفعل الذى تتعلق به » قلنا : إنما فعلوا ذلك إيجازا واختصارًا ، ألا ترى أنك إذا قلت « رُبَّ رجل يعلمُ » كان التقدير فيه : ربَّ رجل يعلم أدركت ، أو لقيت ، فحذف لدلالة الحال عليه ، كما حذفت في قوله تعالى : وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ [ سورة النمل ١٢/٢٧ ] إلى قوله تعالى : هو إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ [ سورة النمل ۱۲/۲۷] ، ولم يذكر مرسلا ؛ لدلالة الحال عليه ، والحذف على سبيل الوجوب والجواز لدلالة الحال كثير في كلامهم . وأما قولهم ( إنه يدخله الحذف والحذف لا يدخل الحرف ( قلنا : تخفيفها (۲) ، (( المشددة يجوز لا نسلم ، فإنه قد جاء الحذف في الحرف ، فإن « أن ، وهي حرف ، وكذلك حكى أبو العباس أحمد بن يحيى من أصحابكم في ( سوف ) : سَفَ أفعل ، وسَوْ أفعل (۳) ، فحذفتم الواو والفاء، وإذا جاز عندكم حذف حرفين ، فكيف يجوز لكم أن تمنعوا جواز حذف حرف واحد ؟ والله أعلم (۱) انظر : الدرر ٦٩/١ (۲) انظر : ابن يعيش ۷۱/۸ والهمع ١٨٠/٢ والكناش ٧٦٦/٢ (۳) انظر : هذا الكتاب ٥١٥
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.