الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ ياء ، فإنه يجوز عندكم أن تقولُوا : واقِنَّشْرِينَاه ، وإن امتنع عندكم « واقِنَّشرُوناه » وكلاهما لفظ عليه ، (٤) ( (1) الجمع (0) وأما قولهم (۲) : ( إنَّ المفرد بمنزلة المضاف ، بدليل امتناع دخول الألف واللام عليه ، قلنا : لا نسلمُ أنَّ امتناع دخول الألف واللام عليه لما ذكرت ، وإنما امتنع دخول الألف واللام عليه لأنَّ الإشارة إليه والإقبال عليه أَغْنَتْ عَنْ دُخُول الألف واللام عليه (۳) ، كما أَغْنَتِ الإشارة في هذا عن دخول الألف واللام ولا يقدر أنه مضاف ، ولا بمنزلة المضاف وأما قوله « الذى (٦) يدل على أنه ليس منصوبًا بفعل امتناع الحال أن تقع معه » قلنا : لا نسلّم أن امتناع الحال أن تقع معه إنما كان لأجل العامل ، ولكن لتناقض معنى الكلام فيه ، وذلك لأنا لو قلنا « يا زيد راكبا » على معنى الحال ، لكان التقدير أن النداء فى حال الركوب ، وإن لم يكن راكبا فلا نداء ، وهذا مستحيل ؛ لأن النداء قد وقع بقوله ( يا زيد ) فإن لم يكن راكبا لم يخرجه ذلك عن أن يكون قد نادى زيدا بقوله ( يا زيد ) وليس ذلك في سائر الكلام ، ألا ترى أنك لو قلت « اضرب زيدا راكبا ( فلم تجده راكبا لم يجز أن تضربه ، على أنه قد حكى أبو بكر بن السراج (۷) عن أبي العباس المبرد أنه قال : قلت لأبي عثمان المازني : ما أنكرت من الحال للمدعو ؟ قال : لم أنكر منه شيئا ، إلا أن العرب لم تدع على شريطة (۸) ، فإنهم لا يقولون ( يا زيد راكبا ) أي : ندعوك في هذه الحالة ، ونمسك عن دعائك ماشيا ؛ إلا (۹) لأنه إذا قال « يا زيد ، فقد وقع الدعاء على كل حال ، قلت : فإن احتاج إليه راكبا ، ولم يحتج إليه في غير هذه الحالة ، فقال : ألست تقول يا زيد دعاء حقا ؟ فقلت : بلى ، فقال : على مَنْ تحمل (۱) ( بلفظ ) في غ . « (۲) ( قوله ) في غ . (۳) انظر : الرضى على الكافية ۱۳۳/۱ والتبيين ٤٤٠ - ٤٤١ والكناش ٣٣٨/١ (٥) ( ولا بمنزلة المضاف ) ساقط من غ . (۷) انظر : الأصول ٣٣٠/٢ - ٣٣١ (٤) ( عليه ) ساقطة من غ . (٦) ( والذى ) في غ . (۸) ) شرطة ) في غ . (۹) ( إلا ) ساقطة من غ .
الكتاب — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.