۲۸۲
ياء ، فإنه يجوز عندكم أن تقولُوا : واقِنَّشْرِينَاه ، وإن امتنع عندكم « واقِنَّشرُوناه »
وكلاهما لفظ
عليه
،
(٤)
(
(1)
الجمع
(0)
وأما قولهم (۲) : ( إنَّ المفرد بمنزلة المضاف ، بدليل امتناع دخول الألف واللام عليه ، قلنا : لا نسلمُ أنَّ امتناع دخول الألف واللام عليه لما ذكرت ، وإنما امتنع دخول الألف واللام عليه لأنَّ الإشارة إليه والإقبال عليه أَغْنَتْ عَنْ دُخُول الألف واللام عليه (۳) ، كما أَغْنَتِ الإشارة في هذا عن دخول الألف واللام ولا يقدر أنه مضاف ، ولا بمنزلة المضاف وأما قوله « الذى (٦) يدل على أنه ليس منصوبًا بفعل امتناع الحال أن تقع معه » قلنا : لا نسلّم أن امتناع الحال أن تقع معه إنما كان لأجل العامل ، ولكن لتناقض معنى الكلام فيه ، وذلك لأنا لو قلنا « يا زيد راكبا » على معنى الحال ، لكان التقدير أن النداء فى حال الركوب ، وإن لم يكن راكبا فلا نداء ، وهذا مستحيل ؛ لأن النداء قد وقع بقوله ( يا زيد ) فإن لم يكن راكبا لم يخرجه ذلك عن أن يكون قد نادى زيدا بقوله ( يا زيد ) وليس ذلك في سائر الكلام ، ألا ترى أنك لو قلت « اضرب زيدا راكبا ( فلم تجده راكبا لم يجز أن تضربه ، على أنه قد حكى أبو بكر بن السراج (۷) عن أبي العباس المبرد أنه قال : قلت لأبي عثمان المازني : ما أنكرت من الحال للمدعو ؟ قال : لم أنكر منه شيئا ، إلا أن العرب لم تدع على شريطة (۸) ، فإنهم لا يقولون ( يا زيد راكبا ) أي : ندعوك في هذه الحالة ، ونمسك عن دعائك ماشيا ؛ إلا (۹) لأنه إذا قال « يا زيد ، فقد وقع الدعاء على كل حال ، قلت : فإن احتاج إليه راكبا ، ولم يحتج إليه في غير هذه الحالة ، فقال : ألست تقول يا زيد دعاء حقا ؟ فقلت : بلى ، فقال : على مَنْ تحمل
(۱) ( بلفظ ) في غ .
«
(۲) ( قوله ) في غ .
(۳) انظر : الرضى على الكافية ۱۳۳/۱ والتبيين ٤٤٠ - ٤٤١ والكناش ٣٣٨/١
(٥) ( ولا بمنزلة المضاف ) ساقط من غ .
(۷) انظر : الأصول ٣٣٠/٢ - ٣٣١
(٤) ( عليه ) ساقطة من غ .
(٦) ( والذى ) في غ .
(۸) ) شرطة ) في غ .
(۹) ( إلا ) ساقطة من غ .
الكتاب — ص ٢٨٢