الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ بالنصب حملا على الموضع ، كما تقول (۱) : ( يا (۲) زيد الظريف ) بالرفع حملاً على اللفظ ، كما تقول « مَرَرْتُ بزيد الظريف والظريف ( فالجرُّ على اللفظ ، والنصب على الموضع (۳) ، فكذلك ها هنا ؛ نُصب لأن المنادى المفرد في موضع نصب ؛ لأنه مفعولٌ ، وهذا هو الأصل في كل منادى ، ولهذا لما (٤) على لم يَعْرِضُ للمضافِ والمشبّه بالمضاف ما يُوجِبُ بناءهما كالمفردِ ، بَقِيَا أصْلِهما في النصب (1) وأما الجواب عن كلمات الكوفيين ، أما قولهم « إِنَّ المنادى لا مُعْرِبَ له يصحبه ( قلنا : لا نسلم ، وقد بينا ذلك في دليلنا نظیر وقولهم « إِنَّا رَفَعْنَاهُ » قلنا : وكيف رَفَعْتُمُوهُ ولا رافعَ لَهُ ؟ وهل لذلك قَطُّ في العربية ؟ وأين يوجد فيها مرفوع بلا رافع أو منصوب بلا ناصب ، أو مخفوض بلا خافض ؟ وهل ذلك إلا تحكم محضّ لا يستند إلى دليل ؟ ثم نقول : ولم رفعتموه بلا تنوين ؟ قولهم ( ليكون بينه وبين ما هو مرفوع برافع فرق » قلنا : هذا باطل ؛ فإن فيما يرفع بغير تنوين ما هو صحيح الإعراب ، وذلك الاسم الذى (۷) لا ينصرف وقولهم : ( إنا حملنا المضاف على لفظ المنصوب ؛ لكثرته في الكلام » قلنا : هذا يبطلُ بالمفردِ ؛ فإنه كان يَنْبَغِي أن يُحمل على النصب (۸) ؛ لكثرته في الكلام ، فلما (٩) لم يحمل المفرد على النصب دلَّ على أنه ليس لهذا التعليل أصل . وأما قول الفراء : ( إن الأصل فى النداء أن يقال : يا زيداه (١٠) ، كالندبة ) فمجرد دعوى ، يفتقر إلى دليل (۱) ( كما تقول ) ساقط من غ . (۳) انظر : سر صناعة الإعراب ۱۳۲/۱ (0) ( بنيا ) في س . (۲) ( ويا ) في غ . (٤) ( لما ) ساقطة من س . (٦) ( في النصب ) ساقط من غ . (۷) انظر : المفصل ١٦ والإيضاح ۱۲٦/۱ والجامع الصغيره ٢٠ وقطر الندى ٣١٢ (۸) ( لفظ المنصوب ) في غ . (۱۰) ( زيداه ) في غ . (۹) ) ولما ) في غ .
الكتاب — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.