الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٢٦٢

| ٢٦٢ فكما وأما القياسُ فلأن خفض الاسم بعد ) كم ) فى الخبر بتقدير « من » لأنك إذا قلت : ( كم رجل أكْرَمْتَ ، وكم امرأةٍ أَهَنْتَ ) [ كان التقدير فيه : كم من رجل أكرمت ، وكم من امرأة أهنت ] (١) ، بدليل أن المعنى يقتضى هذا التقدير ، [ وهذا التقدير ] (۲) مع وجودِ الفصل بالظرف وحرف الجر ، كما هو مع عدمه ، ينبغي أن يكون الاسمُ مخفوضًا مع عدم الفصل ، فكذلك مع وجوده . قالوا : ولا يجوز أن يُقالَ : « إنها في هذه الحالة بمنزلة عددٍ ينصب ما بعده (۳) كثلاثين ونحوه ) (٤) لأنا نقول : لو كانت بمنزلة عددٍ ينصب ما بعده كثلاثين لكان ينبغي أن لا يجوز الفصل بينها وبين معمولها [ لأن ثلاثين لا يجوز الفصل بينها وبين معمولها ] (٥) ، ألا ترى أنك لو قلت : « ثلاثين عندك رجلاً » لم يجز ، فكذلك كان (٦) أن ينبغي كم ) هي (۷) ها هنا يقول يجوز فيه (^) الجر لأن وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا العاملة فيما بعدها الجرَّ ؛ لأنها بمنزلة عدد (۹) يضاف إلى ما بعده ، وإذا (١٠) فصل بينهما بظرف أو حرف جرّ بطلت الإضافة (۱۱) ؛ لأنَّ الفصل بين الجار والمجرور بالظرف وحرف الجر لا يجوز في اختيار الكلامِ ، فَعُدِلَ إلى النَّصْبِ ؛ لامتناع الفصل بينهما (١٢) ، قال الشاعر : (۱) ما بين المعكوفين ساقط من غ . وهذا مذهب الفراء ، وقيل للكوفيين . انظر : الواضح في علم العربية ١٤٥ والتسهيل ١٢٤ والارتشاف ۷۸۱/۲ والكناش ٥۰۱/۱ وشرح الأشموني ٣٨٦/٢ (۲) ما بين المعكوفين ساقط من غ . (۳) ) له ( بدلا من ( بعده ( في غ . (٤) انظر : الرضى على الكافية ١٥٤/٢ والتسهيل ١١٦ وشرح الكافية ، لابن مالك ١٦٧٦ والخزانة (بولاق) ۱۱۹/۳ (٥) ما بين المعكوفين زيادة من غ . (۷) ( يقولوا ) في غ . (۹) انظر : الخزانة ) بولاق ( ١٢٠/٣ (۱۱) انظر : الكتاب ١٦٤/٢ والارتشاف ٧٨١/٢ (۱۲) انظر : شرح الأشموني ٢/ ٣٨٧ - ) (1) كان ( ساقطة من غ . (۸) ( فيه ) ساقطة من غ . (۱۰) ( فإذا ) في غ . ۳۸۸ والدرر ۲۱۲/۱
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.