الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ عهدة المطالبة بالدليل ، وَمَن عَدَلَ عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل ؛ لعدوله عن الأصل ، واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة وأما الجواب عن كلماتِ الكوفيين : أما قولُهم : إنَّ الأصل في كم (۱) ما زيدت عليها الكاف ( قلنا : لا نسلم ؛ [ هذه دعوى مجردة من الدليل والمعنى ] (٢) قولهم : ( إنَّ العرب قد تصل الحرف فى أوله نحو هذا » فقد قدمنا الجواب عنه فيما مر (٣) (°) وأما قولهم : « كانَ الأصلُ أن يُقال فى كم مالك : كَمَا مالك ، إلا أنه لما كثر في كلامهم ، وجرى على ألسنتهم ، حُذِفَتِ الألفُ من آخره (٤) ؛ [ لكثرة الاستعمال] ، وسُكَنَتِ الميم ، كما فعلوا ذلك في لم » قلنا : لا نسلم أنه يجوز إسكان الميم في » لم » فى اختيار الكلام ، وإنما يجوز ذلك في الضرورة (٦) ، فلا يكون فيه حجة ، كما (۷) قال الشاعر : يَا أَبَا الْأَسْودِ لِمْ أَسْلَمْتَنِي لِهمُومِ طَارِقَاتٍ وَذِكَرُ وكما قال الآخر : يا أُسَدِيُّ لِمْ أكلتَه لِمَهْ فسكن « لم « للضرورة ، تشبيها لها بما يجيءُ مِنَ الحروفِ على حرفين ، الثاني منهما ساكن (۸) ، فلا يكون فيه حجة ، ثم لو كان الأمر كما زعمتم ، وأن كم » كـ « لم » (۹) لوجب أن يجوز فيها الأصلُ ، كما يجوزُ الأصل في « لم » ، فيقال : « كَمَا مالك ( كما يقال : « لما فعلتَ » وأن يجوز فيها الفتح مع حذف الألف ، كما يجوز فى ) لِمَ ( فَيُقالُ : ( كَمَ مالك ، كما يقال (١٠) : « لمَ (۱) ( فيها ) في غ ، بدلا من ( في كم ) . ( (۲) النص في غ : فإن هذا مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى) (۳) ( سبق ( فى غ . وانظر : هذا الكتاب ۲۷۸ (٤) ( من آخره ) ساقط من س (٥) ما بين المعكوفين ساقط من غ . (۷) ( كما ) ساقطة من غ . (۹) ( كلم ) ساقطة من غ . (٦) ( ضرورة الشعر ( في غ . (۸) وذلك نحو ( من و عن (۱۰) (يجوز) في غ . (
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.