الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٢٢٨

: ۲۲۸ وأما الجواب عَنْ كلماتِ الكوفيين ] (١) : أما قولهم « إِنَّ إِلَّا قامت مقام أستثنى ، فينبغى أن تعمل عمله » قلنا : الجواب عن هذا من خمسة أوجه : الوجه (۲) الأول : أنَّ هذا يؤدى إلى إعمال معانى الحروف ، وإعمال معانى الحروف لا يجوز ، ألا ترى أنك تقول : ( ما زَيْدٌ قائمًا ) (۳) ، فيكون صحيحًا ، فلو قلت : « ما زيدًا قائمًا ( على معنى نَفَيْتُ (٤) زيدًا قائما لكان فاسدا ، فكذلك ها هنا ، وإنما لم يجز إعمال معانى الحروف لأن (٥) الحروف إنما وضعت نائبةً عن الأفعال الأفعال ؛ طلبا للإيجاز والاختصار ، فإذا أُعمِلَتْ معانى الحروف فقد (٦) (۷) رَجَعَتْ إلى الأفعال ، فأبطلت ذلك (٧) المعنى من الإيجاز والاختصار . والوجه الثاني : أنَّه لو كانَ العامل ) إلا ) بمعنى أستثنى لَوَجَب أن لا يجوز في المستثنى إلا النصب ، ولا خلاف فى جواز الرفع والجر في النفى ، نحو ما جاءنى أحدٌ (۸) إلا زيد ، وما مررت بأحدٍ إلا زيد ) (۹) ؛ فدل على أنها ليست هی العاملة بمعنى أستثنى . والوجه الثالث : أنه يبطلُ بقولك « قَامَ القومُ غَيرَ زَيْدٍ ) فإن (١٠) ( غير ) ، ولا يخلو : إما أن يكون منصوبا [ بتقدير إلا ، وإما أن يكون منصوب (۱۱) منصوبا بنفسه ، وإما أن يكون منصوبا بالفعل الذي قبله ] (١٢) ، بطل أن يقال إنه منصوب بتقدير إلا » لأنا لو قدَّرنا ) إلا ( لفسد المعنى ؛ لأنه يصيرُ التقدير فيه : (۱) ما بين المعكوفين زيادة من غ . (۳) ( قائم ) بالرفع في غ . (ه) ( لأنها ) في غ . (۷) ( فأبطلت الأفعال ) في غ . (۲) ( الوجه ) زيادة من غ . (٤) ( لقيت ) في غ . (٦) انظر : المفصل ٢٨٣ (۸) ( أحد ) ساقطة من غ . (۹) انظر : الرضى على الكافية ۱ / ۲۳۳ وشرح الأشمونى ١/ ٣٩٢ وأوضح المسالك ٢/ ٢٥٧ (۱۰) ( لأن ) في غ . (۱۱) في المغنى ۱ / ۱۳۷ : ( وانتصاب غير فى الاستثناء عن تمام الكلام عند المقاربة ، كانتصاب الاسم بعد إلا عندهم ، واختاره ابن عصفور ، وعلى الحالية عند الفارسي ، واختاره ابن مالك ، وعلى التشبيه بظرف المكان عند جماعة ، واختاره ابن الباذش ، ويجوز بناؤها على الفتح إذا أضيفت إلى مبنى ) وانظر : الرضى على الكافية ١/ ٢٤٦ وشرح الأشمونى ١/ ٤٠١ وأسرار العربية ١١٦ (۱۲) ما بين المعكوفين ساقط من غ .
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.