۲۲۲
(1)
،
قالوا : ولا يجوز أن يُقالَ « تقديم الحال على العامل فيها لا يجوز عندكم، ولا تقولون به ، فكيف يجوز لكم الاستدلال بما لا يجوز عندكم ولا تقولون به ؟ » به ؟ » لأنا نقول : كان القياسُ يقتضى أن يجوز (۲) تقديم الحال على العامل فيها إذا كان فعلا متصرفًا ، إلا (۳) أنه لم يجز لدليل دلّ عليه ، وذلك لما يؤدى إليه من تقديم المضمر على المظهر على ما بينا في مسألة الحال (٤) ، فبقينا فيما عداه على الأصل ، وجاز لنا أن نستدل به عليكم ، وإن كنا لا نقول به ؛ لأنكم تقولونَ به ، فصلح أن يكون إلزاما عليكم .
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز تقديمه على العامل فيه ، وذلك لأنه هو العامل فى المعنى (٥) ، ألا ترى أنك إذا قلتَ ، تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا ، وتَفَقَّأَ الكبشُ شَحْمًا ( أن المتصبب هو العرقُ والمتفقى هو الشَّخمُ ، وكذلك لو قلت « حَسُنَ زَيْدٌ غلامًا ، ودابة ( لم يكن له حظ في الفعل من جهة (1) المعنى ، بل الفاعل فى المعنى هو الغلام والدابة ، فلما كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لو كان فاعلا لفظا
قالوا
: ولا يلزم على كلامنا الحال حيث يجوز تقديمها على العامل فيها نحو راكبًا جاء زيدٌ ( فإن راكبا فاعل فى المعنى ومع هذا يجوز تقديمه ؛ لأنا نقول : الفرق بينهما ظاهر ؛ وذلك لأنك (۷) إذا قلت ) جاء زيد راكبًا » فزيد هو الفاعل لفظا ومعنى ، وإذا استوفى الفعل فاعله من جهة اللفظ والمعنى صار « راكبا ) بمنزلة المفعول المختص لاستيفاء الفعل فاعله من كل وجه (۸)، فجاز تقديمه
(۱) النص فى س : ( تقديم العامل على الحال فيها ) .
(٢) ( يجوز ) ساقطة من غ .
(٤) انظر هذا الكتاب ۲۱۰
(٥) انظر : شرح الأشمونى ٤١٢/١ والكناش ٣٦٣/١
(٦) ( وجه ) في غ .
) ( لأنك ) زيادة من غ .
(۸) النص في غ : ( من جهة اللفظ والمعنى ) .
(۳) ) على ( في س .
الكتاب — ص ٢٢٢