الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ (1) ، قالوا : ولا يجوز أن يُقالَ « تقديم الحال على العامل فيها لا يجوز عندكم، ولا تقولون به ، فكيف يجوز لكم الاستدلال بما لا يجوز عندكم ولا تقولون به ؟ » به ؟ » لأنا نقول : كان القياسُ يقتضى أن يجوز (۲) تقديم الحال على العامل فيها إذا كان فعلا متصرفًا ، إلا (۳) أنه لم يجز لدليل دلّ عليه ، وذلك لما يؤدى إليه من تقديم المضمر على المظهر على ما بينا في مسألة الحال (٤) ، فبقينا فيما عداه على الأصل ، وجاز لنا أن نستدل به عليكم ، وإن كنا لا نقول به ؛ لأنكم تقولونَ به ، فصلح أن يكون إلزاما عليكم . وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز تقديمه على العامل فيه ، وذلك لأنه هو العامل فى المعنى (٥) ، ألا ترى أنك إذا قلتَ ، تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا ، وتَفَقَّأَ الكبشُ شَحْمًا ( أن المتصبب هو العرقُ والمتفقى هو الشَّخمُ ، وكذلك لو قلت « حَسُنَ زَيْدٌ غلامًا ، ودابة ( لم يكن له حظ في الفعل من جهة (1) المعنى ، بل الفاعل فى المعنى هو الغلام والدابة ، فلما كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لو كان فاعلا لفظا قالوا : ولا يلزم على كلامنا الحال حيث يجوز تقديمها على العامل فيها نحو راكبًا جاء زيدٌ ( فإن راكبا فاعل فى المعنى ومع هذا يجوز تقديمه ؛ لأنا نقول : الفرق بينهما ظاهر ؛ وذلك لأنك (۷) إذا قلت ) جاء زيد راكبًا » فزيد هو الفاعل لفظا ومعنى ، وإذا استوفى الفعل فاعله من جهة اللفظ والمعنى صار « راكبا ) بمنزلة المفعول المختص لاستيفاء الفعل فاعله من كل وجه (۸)، فجاز تقديمه (۱) النص فى س : ( تقديم العامل على الحال فيها ) . (٢) ( يجوز ) ساقطة من غ . (٤) انظر هذا الكتاب ۲۱۰ (٥) انظر : شرح الأشمونى ٤١٢/١ والكناش ٣٦٣/١ (٦) ( وجه ) في غ . ) ( لأنك ) زيادة من غ . (۸) النص في غ : ( من جهة اللفظ والمعنى ) . (۳) ) على ( في س .
الكتاب — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.