الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٢٠٥

٢٠٥ لأنَّ الظرف كونه مخالفًا للمبتدأ لكان المبتدأ أيضًا يجب أن يكون منصوبا ؛ المبتداً مُخالِفٌ للظرف ، كما أنَّ الظرف مخالِفٌ للمبتدأ ؛ ألا ترى (1) أن الخلاف لا يُتصور أن يكون من واحدٍ ، وإنما يكون من اثنين فصاعدا ، فكان أن يقال « زَيْدًا أمامَكَ ، وعَمْرًا وَرَاءَكَ ) (۲) ، وما أشبه ذلك ، فلما لم يجز ذلك دلّ على فساد ما ذهبوا إليه ينبغي · وأما قولُ أبى العباس أحمد بن يـ بن يحيى ثعلب : ( إنَّه يَنْتَصِبُ بفعل محذوف غيرِ (( مقدرٍ ، إلى آخر ما قرَّر » ففاسد أيضا ؛ وذلك لأنه (۳) يؤدى إلى أن يكون منصوبا بفعل معدوم من كلِّ وجه لَفْظًا وتقديرًا ، والفعلُ لا يخلو ؛ إما أن يكون مظهرًا موجودًا أو مُقَدَّرًا فى حكم الموجودِ ، فأما (٤) إذا لم يكن مظهرًا موجودًا ولا مقدرًا في حكم الموجودِ ، كان معدومًا من كل وجه ، والمعدوم لا يكون عاملا ، وكما يستحيل فى الحسيات (٥) الفعلُ باستطاعة معدومة ، والمشى برجل معدوم ، والقطعُ بسيف معدوم ، والإحراق بنار معدومة ، فكذلك يستحيل في هذه الصناعة النصب بعامل معدوم ؛ لأن العلل النحوية مشبهة بالعلل الحسية ، والذى يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنه لا نظير له فى العربية ، ولا يشهد له شاهد من العلل النحوية ، فكان فاسدا ، والله أعلم (1) ( ألا ترى ) ساقطة من غ . (۲) ( وعمرا وراءك ( ساقط من س . (۳) ( لأنه ) ساقط من غ . (٤) ( فأما ( ساقطة من غ . (٥) ( إيجاد ) في غ ، بدلا من ( في الحسيات ) في س .
الكتاب — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.