١٩٦
والمفعول به ؛ فلما لم يكن المصدر (۱) كذلك دَلَّ على أنه
الفعل .
)
على أنه ليس
مشتقا
مشتقا
من الفعل
ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على الدليل على أنَّ المصدر ليس قولهم : ( أَكْرَمَ إكراما ) بإثبات الهمزة (۲) ، ولو كان مشتقا من الفعل لوجب أن تحذف منه الهمزة ، كما حُذفت (۳) (٤) الفاعل والمفعول ، نحو مُكْرِم ، ومُكْرَم » لما كانا مشتقين منه ، فلمَّا لم تُحذف ها هنا ، كما حُذفت
مما هو مشتق . منه (٥) ، دَل
على
من اسم
أنه ليس ليس (1) بمشتق
منه
•
ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل تسميته
مصدرًا
عنه ،
(^)
(۷)
، فإن المصدر هو الموضع الذى يصدر عنه ، ولهذا قيل للموضع الذى
(۹)
تصدر عنه الإبل « مصدر » فلما سُمِّيَ مصدرًا دَلَّ على أنَّ الفعل (۱۰) قد صدر وهذا دليل لا بأس به فى المسألة ، وما اعترض به الكوفيون عليه في دليلهم فسنذكر فساده في موضعه (۱۱) إن شاء الله تعالى أما (١٢) الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم « إِنَّ المصدر يصحُ لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله ، قلنا (۱۳) : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول (١٤) : أنَّ المصدر الذى لا علة فيه
(۱) ( المصدر ) ساقطة من س .
(۳) ( تحذف ) في غ .
(٥) ( منه ( ساقطة من غ .
(۷) ( لتسميته ) في
س
(10)
، ولا زيادة لا يأتى إلا
(۲) انظر : الكناش ١/ ٥٥٨
(٤) ( الاسم ) في غ .
(٦) ( ليس ) ساقطة من غ .
(۸) وسيبويه يسمى المصدر حدثا وحدثانا وفعلا ، وإذا انتصب بفعله يسميه مفعولا مطلقا
الرضى على الكافية ٢/ ١٩٢
(۹) ( مصدرا ) في غ . (۱۱) ( في موضعه » ساقط من س .
(۱۳) ( فتقول ( فى غ .
(١٥) ( به ) في غ .
(۱۰) ( المصدر صدر ) في غ .
(۱۲) ( وأما ) في غ .
- (١٤) ( الأول ) في غ .
الكتاب — ص ١٩٦