أفعالا ، وعدم التصرف فيها لا يدلُّ على الحرفية ؛ لأنَّ لنا أفعالا لا تتصرفُ ، نحو
الفعل ، ومع
(۳)
(
نعم ، وبِئْسَ ، وعَسَى ، ولَيْسَ ، وفعل التعجب ، وحبَّذا وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : فهو (١) أما قولهم ( إنَّ هذه الأحرف إنما نصبت لِشَبَه (٢) الفعل ، فينبغى أن لا تعمل فى الخبر ؛ لأنَّه يؤدى إلى التسوية بين الأصل والفرع قلنا : هذا يبطل باسم الفاعل ، فإنه إنما عمل لشبه هذا فإنه يعمل عمله ، ويكون له مرفوع ومنصوب كالفعل ، تقول : زيد ضارب أبوه عمرًا ، كما تقول : يضرب أبوه عمرًا . والذى يدلُّ على فسادِ ما ادَّعيتموه (٤) من ضَعْفِ عَمَلِها أنها تعمل في الاسم إذا فَصَلْتَ بينها وبينه بظرف أو حرف جرّ ، نحو قوله تعالى : إِنَّ لَدَيْنَا أنكالا ( سورة المزمل (۱۲/۷۳] و هو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لله (٥) [ سورة الشعراء ٨/٢٦ ] ﴾ [ وما أشبه ذلك ، على أنا قد عملنا بمقتضى كونها فرعًا ، فإنا ألزمناها طريقةً واحدةً ، وأوجبنا فيها تقديم المنصوب على المرفوع ، ولم (٦) نجوز فيها الوجهين كما جوزنا مع الفعل ؛ لئلا يجرى مجراه (۷) فيُسوّى بين الأصل والفرع ، وكان تقديم المنصوب أولى ليفرق بينها وبين الفعل ؛ لأنَّ الأَصل أَن يُذكرَ الفَاعَلُ عُقَيْبَ الفعل قبل ذكر المفعول ، فلما قُدِّم هاهنا المنصوب وأخر المرفوع حصل مخالفة هذه الأحرف للفعل وانحطاطها عن رتبته . وقولهم : ( إنَّ الخبر لا يكونُ باقيًا على رفعِهِ قبل دخولها » فاسد ؛ وذلك الخبر على قولهم مرفوع بالمبتدأ ، كما أن المبتدأ مرفوع بالخبر ، فهما يترافعان ، ولا خلاف أن الترافع (٩) قد زال بدخول هذه الأحرف على المبتدأ ونصبها إياه ،
(۱۰)
(^)
لأن
فلو قلنا : ( إنَّه مرفوع بما كان ارتفع به قبل دخولها مع زواله » لكان ذلك يؤدى إلى أن يرتفع الخبر بغير عامل ، وذلك محال
(۱۱)
(۱) ( فهو ) ساقطة من س . (۳) ( بين الفرع والأصل ) في غ .
(٥) وانظر : المقتضب ۱۰٩/٤ واللمع ۹۳ وشرح التصريح ٢١٤/١
(۲) ( لشبهه ) في غ .
(٤) ( ادعيت ) في غ .
(۷) ( مجرى الفعل ) في غ .
(۹) ( الرفع ( في غ .
(۱۰) ( يرتفع ) في غ .
(۱۱) ( الخبر ) ساقطة من غ .
(٦) ( فلم ) في غ . (۸) ( حصلت ( في غ .
الكتاب — ص ١٥٥