151
۲۲ - مسألة
ما طَعَامَكَ أكل إلا زيد
(D)
ذهب الكوفيون إلى أنه (۲) لا يجوز ( ما طَعَامَكَ أَكَلَ إِلا زَيْدٌ » وذهب البصريون إلى أنه يجوز ، وإليه ذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين . أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن الأصل في « زيد » أن لا يكون هو الفاعل ، وإنما الفاعل فى الأصل محذوف قبل إلا ؛ لأنَّ التقدير فيه : ما أكل أحدٌ طعامك إلا زيد ، والذى يدلّ على ذلك قولهم « ما خرج إلا هند ، وما ذهب إلا دَعْدٌ » ولو كان الفعلُ لدعدٍ وهند فى الحقيقة لأثبتوا فيه علامة التأنيثِ ؛ ولأنَّ الفاعل مؤنتٌ حقيقى ، فلما لم يثبتوا في الفعل علامة التأنيث (۳) دَلَّ على أنَّ الفاعل هو ( أحد ) المحذوف ، ويدلُّ عليه أيضًا أن « إلا » بابها الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يكونَ مِنَ الجملة ، فلابد من (٤) أن يُقدِّر قبلها مايصح أن يكون الذى بعدها مستثنى منه ، فوجب أن يكون التقدير : ما أكل أحدٌ طعامَكَ إِلا زَيْدٌ ، إلا أنه اكتفى بالفعل من ( أحد ) فصار بمنزلته ، والاسم لا يتقدم صلته عليه ، ولا يفرقُ بينها وبينه ، فكذلك الفعل الذي قام مقامه
((
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالُوا : إنما جوزنا ذلك لأنَّ « زَيْدًا » مرفوع بالفعل، والفعل متصرف ، فجاز تقديمُ معموله عليه ، كقولهم : ( عَمْرًا ضَرَبَ زَيْدٌ » ، وكذلك سائر الأفعال المتصرفة
وأما الجواب عن كلماتِ الكوفيين : أما قولهم : « إِنَّ الأصل ألا يكونَ زَيْدٌ هو الفاعل ؛ لأنَّ التقدير : ما أكل أحدٌ طعامَكَ إلا زيد ) قلنا : لا نسلم أن أَحَدًا ) مقدّرٌ من جهة اللّفْظِ ، وإنما هو مقدر من جهة المعنى ، » مِنْ ، كما أنَّ المعنى يدلُّ على أنَّ ( عرقا » فى قولهم : ( تصبَّب زيد عرقًا » فاعل معنى ، وإن لم يكن فاعلا (٥) لفظًا ، ولهذا لم تُثبت علامة التأنيث فى قولهم : « ما خرج إلا هند ،
(۱) هذا العنوان في هامش س .
(۲) ( أنه ) ساقطة من غ .
(۳) ( التأنيث ) ساقطة من س .
(٥) ( فاعل ) في غ .
(٤) ( من )
ساقطة
من غ .
الكتاب — ص ١٥١