الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ١٤٣

١٤٣ فإنها لما كانت أفعالاً غير متصرفةٍ ، أُثْبِتَ لها أصل العمل ؛ فجاز إعمالها 4 (1) وسُلِبَتْ وصفَ العمل ، فلم يجز تقديم معمولها عليها ، فكذلك ها هنا] وأما قولهم ( إنَّه لا يجوز أن تُقَاسَ لَيْسَ (۲) على ما » قلنا : قد بينا وجة المناسبة بينهما واتفاقهما فى المعنى ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما لنفى الحال كالآخر (۳) في جميع يلزم • وقولهم ( إن ليس تخالِفُ ما ؛ لأنَّه يجوز تقديم خبر لَيْسَ على اسمها ، بخلاف ما » قلنا : ليس من شرط القياس أن يكون المقيس مساويا للمقيس عليه أحكامه ، بل لابد أن يكون بينهما مغايرة في بعض أحكامه قولهم : ( فإذا جاز أن تخالفها في تقديم خبرها على اسمها جاز أن تخالفها في تقديم خبرها عليها » قلنا : هذا لا لأن « ليس » أخذت شبها من كان » ؛ [ لأنها فعل كما أنها فعل ] (٤) ، وشبهًا مِنْ « ما » لأنها تنفى الحال ، [ كما أن ( ما ) تنفى الحال ] (٥) ، وكان يجوز تقديم خبرها عليها ، وما لا يجوزُ تقديم خبرها على اسمها ، فلما أَخَذَتْ (٦) شبها من ( كان ) وشبها من ( ما ) صار لها منزلة بين المنزلتين ، فجاز تقديم خبرها على اسمها ؛ لأنها أقوى من ماه ؛ لأنها فعل و ما » حرف ، والفعل أقوى من الحرف ، ولم يجز تقديم خبرها عليها ؛ لأنها أضعفُ كان » ؛ لأنها لا تتصرف ، و [ كان من تتصرف ] (٧) ، وهذا في غاية الوضوح والتحقيق ، والله أعلم (۱) ما بين المعكوفين ساقط من غ . (۲) ( ليس ) ساقط من غ . (۳) انظر : الإيضاح ٨٦/٢ ٤ ٢١٤ (٥) ما بين المعكوفين ساقط من س . (٤) ما بين المعكوفين ساقط من س (٦) ( وجدت ) في غ . (۷) ما بين المعكوفين ساقط من غ ؛ بسبب انتقال النظر .
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.