١٤٣
فإنها لما كانت أفعالاً غير متصرفةٍ ، أُثْبِتَ لها أصل العمل ؛ فجاز إعمالها
4
(1)
وسُلِبَتْ وصفَ العمل ، فلم يجز تقديم معمولها عليها ، فكذلك ها هنا] وأما قولهم ( إنَّه لا يجوز أن تُقَاسَ لَيْسَ (۲) على ما » قلنا : قد بينا وجة المناسبة بينهما واتفاقهما فى المعنى ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما لنفى الحال
كالآخر (۳)
في جميع
يلزم
•
وقولهم ( إن ليس تخالِفُ ما ؛ لأنَّه يجوز تقديم خبر لَيْسَ على اسمها ، بخلاف ما » قلنا : ليس من شرط القياس أن يكون المقيس مساويا للمقيس عليه أحكامه ، بل لابد أن يكون بينهما مغايرة في بعض أحكامه قولهم : ( فإذا جاز أن تخالفها في تقديم خبرها على اسمها جاز أن تخالفها في تقديم خبرها عليها » قلنا : هذا لا لأن « ليس » أخذت شبها من كان » ؛ [ لأنها فعل كما أنها فعل ] (٤) ، وشبهًا مِنْ « ما » لأنها تنفى الحال ، [ كما أن ( ما ) تنفى الحال ] (٥) ، وكان يجوز تقديم خبرها عليها ، وما لا يجوزُ تقديم خبرها على اسمها ، فلما أَخَذَتْ (٦) شبها من ( كان ) وشبها من ( ما ) صار لها منزلة بين المنزلتين ، فجاز تقديم خبرها على اسمها ؛ لأنها أقوى من ماه ؛ لأنها فعل و ما » حرف ، والفعل أقوى من الحرف ، ولم يجز تقديم خبرها عليها ؛ لأنها أضعفُ كان » ؛ لأنها لا تتصرف ، و [ كان
من
تتصرف ] (٧) ، وهذا في غاية الوضوح والتحقيق ، والله أعلم
(۱) ما بين المعكوفين ساقط من غ .
(۲) ( ليس ) ساقط من غ .
(۳) انظر : الإيضاح ٨٦/٢ ٤ ٢١٤
(٥) ما بين المعكوفين ساقط من س .
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من س
(٦) ( وجدت ) في غ .
(۷) ما بين المعكوفين ساقط من غ ؛ بسبب انتقال النظر .
الكتاب — ص ١٤٣