الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ (L) ١٧ - مسألة الخلاف في وجه نصب خبر كان والمفعول الثاني من مفعولي ظننت (۲) ذهب الكوفيون إلى أنَّ خبر ) كَانَ » والمفعول الثانى لـ ( ظَنَنْتُ ) (۳) نُصِبَ على » « الحال ، وذهب البصريون (٤) إلى أن نصبهما نصب المفعول ، لا على الحال . أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالُوا : الدليل على أنَّ خبر « كان » نُصِبَ على الحال أن ( كان ) فعل غير متعد (٥) ، والدليل على أنه غير واقع أن فعل الاثنين إذا كان واقعا فإنه يقع على الواحد والجمع نحو : ضربًا رجلاً ، وضربا رجالاً ، ولا يجوز ذلك في كان ( ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : كانا قائمًا ، ولا كانا قياما ، ويدل على ذلك أيضًا أنك تكنى عن الفعل الواقع نحو ( ضربتُ زيدًا ) فتقول : فعلتُ بزيد ، ولا تقول في ( كنت أخاك ) : فعلت بأخيك ، وإذا لم يكن متعديا وجب أن يكون منصوبا نصب الحال ، لا نصب المفعول ، فإنا (٦) ما وجدنا فعلا ينصب مفعولا هو الفاعل في المعنى ، إلا الحال ، فكان حمله عليه أولى ؛ ولأنه يحسن أن يقال فيه ( كان زيد في حالة كذا » وكذلك يحسن أيضا فى « ظَنَنْتُ زَيْدًا قائما » : ظننتُ زيدًا في حالةِ كذا ؛ فدل على أنه نُصِبَ على الحال . معرفة ( قالوا : ولا يجوز أن يقال : ( إنه لو كان نصبًا على الحال لما جاز أن يقع في نحو : كان زَيْدٌ أخاك وظَنَنْتُ عمرًا غلامك ، والحال لا تكون (V) (۱) انظر في مناقشة هذه المسألة : التبيين ۲۹٥ وائتلاف النصرة ۱۲۱ والهمع ۱۱۱/۱ وشرح التصريح ١٨٤/١ وشرح الأشموني ١۷۹/۱ والأشباه والنظائر ١٤٨/١ (۲) هذا العنوان بهامش س، وبهامش غ : خبر كان (۳) ( والمفعول الثاني لظننت ) ساقط من غ . (٤) انظر : الكتاب ٤٥/١٢ وشرح التصريح ١٨٤/١ والتبيين ٢٩٥ (٥) النص فى غ : ( أن كان فعل غير واقع أى غير متعد ) (٦) ( فإما ) في غ . (۷) انظر فى شروط الحال : الكتاب ۳۷۲/۱ والمفصل ٦٣ وشرح اللمع ١٣٧/١ وشرح التصريح ١٨٤/٢ وشرح الأشموني ٤١٤/١ - ۱۳۸
الكتاب — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.