۱۲۹
(L)
١٧ - مسألة
الخلاف في وجه نصب خبر كان والمفعول
الثاني من مفعولي ظننت
(۲)
ذهب الكوفيون إلى أنَّ خبر ) كَانَ » والمفعول الثانى لـ ( ظَنَنْتُ ) (۳) نُصِبَ على » « الحال ، وذهب البصريون (٤) إلى أن نصبهما نصب المفعول ، لا على الحال . أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالُوا : الدليل على أنَّ خبر « كان » نُصِبَ على الحال أن ( كان ) فعل غير متعد (٥) ، والدليل على أنه غير واقع أن فعل الاثنين إذا كان واقعا فإنه يقع على الواحد والجمع نحو : ضربًا رجلاً ، وضربا رجالاً ، ولا يجوز ذلك في كان ( ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : كانا قائمًا ، ولا كانا قياما ، ويدل على ذلك أيضًا أنك تكنى عن الفعل الواقع نحو ( ضربتُ زيدًا ) فتقول : فعلتُ بزيد ، ولا تقول في ( كنت أخاك ) : فعلت بأخيك ، وإذا لم يكن متعديا وجب أن يكون منصوبا نصب الحال ، لا نصب المفعول ، فإنا (٦) ما وجدنا فعلا ينصب مفعولا هو الفاعل في المعنى ، إلا الحال ، فكان حمله عليه أولى ؛ ولأنه يحسن أن يقال فيه ( كان زيد في حالة كذا » وكذلك يحسن أيضا فى « ظَنَنْتُ زَيْدًا قائما » : ظننتُ زيدًا في حالةِ كذا ؛ فدل على أنه نُصِبَ على الحال .
معرفة
(
قالوا : ولا يجوز أن يقال : ( إنه لو كان نصبًا على الحال لما جاز أن يقع في نحو : كان زَيْدٌ أخاك وظَنَنْتُ عمرًا غلامك ، والحال لا تكون
(V)
(۱) انظر في مناقشة هذه المسألة : التبيين ۲۹٥ وائتلاف النصرة ۱۲۱ والهمع ۱۱۱/۱ وشرح التصريح ١٨٤/١ وشرح الأشموني ١۷۹/۱ والأشباه والنظائر ١٤٨/١
(۲) هذا العنوان بهامش س، وبهامش غ : خبر كان
(۳) ( والمفعول الثاني لظننت ) ساقط من غ .
(٤) انظر : الكتاب ٤٥/١٢ وشرح التصريح ١٨٤/١ والتبيين ٢٩٥ (٥) النص فى غ : ( أن كان فعل غير واقع أى غير متعد )
(٦) ( فإما ) في غ .
(۷) انظر فى شروط الحال : الكتاب ۳۷۲/۱ والمفصل ٦٣ وشرح اللمع ١٣٧/١
وشرح التصريح ١٨٤/٢ وشرح الأشموني ٤١٤/١
-
۱۳۸
الكتاب — ص ١٢٩