فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية
۷۳
الثالث: أن يكون خبريًا لا إنشائيًا. وهذان قسمان للكلام لا
ثالث لهما على الأصح كما قال السيوطي:
مُحْتَمِل لِلصِّدْقِ وَالكِذْبِ الخَبَر وَغَيرُهُ الإِنْشَا وَلَا ثَالِثَ قَرْ الكلام إما أن يكون خبرًا - وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. وإما أن يكون إنشاء - وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته - فإذا كان الفعل خبريًا صح دخول قد عليه. وإذا كان الفعل إنشائيًا لا يصح دخول قد عليه . والعلــة . ة هي العلة في عدم صحة دخولها على فعل الأمر.
فقد تدخل على الجملة الخبرية، نحو: قد بعت السيارة، وهذه من ألفاظ العقود فإن كان قد وقع البيع في الزمن الماضي صح دخول قد على بعت. وإن كان المقصود بها إنشاء البيع الآن يقول: تبيع السيارة. فيجيب قد بعتك. فهذا لا يصح ، لأن بعت ليس بفعل ماض من حيث المعنى ، يعني لا يدل على شيء وقع وانتهى، إنما المراد إنشاء البيع الآن فدلالته على الحال. فحينئذ لا يصح دخول
قد عليه.
الرابع
: أن لا يفصل بين قد والفعل فاصل، فلا يصح قد هو قال. وقد استثنى ابن هشام القسم نحو: قد والله قام زيد ، لوروده في الشعر.
قد تأتي لمعان، فإذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق أو التقريب، يعني تدل من جهة المعنى على التحقيق أو التقريب.
ص ٧٣