فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية
هذا الحبر، ولكن النصب أرجح من الجر. وقد يكون مضافًا كمثال الناظم [وَزُرْتُ أَحْمَدَ ابْتِغَاءَ البِرِّ] حينئذ يجوز فيه الوجهان: النصب، والخفض بلام التعليل، وليس أحدهما أرجح من الآخر، بل هما على السواء، إذًا يستوي أن يقال: زرتُ أحمد ابتغاء الــبـر بالنصب، مــع قولك: زرتُ أحمد لابتغاء البِرِّ. وقد يكون المفعول لأجلـه محـلى بـأل نحو: ضربت ابني التأديب، فالتأديب مفعول لأجله وهو محلى بأل، وهذا يجوز فيه الوجهان، ولكن الخفض بالحرف أرجح، عكس الأول الذي هو المجرد من أل والإضافة، فقولك: ضربت ابني للتأديب، أرجح من
قولك: ضربت ابني التأديب .
والحاصل أنَّ المفعول لأجله له أحوال ثلاثة:
الأولى: أن يكون مجرداً عن أل والإضافة وهذا يجوز فيه الوجهان: النصب والخفض باللام والنصب أرجح، ودليل الترجيح كثرة السماع.
الثانية: أن يكون مضافاً، وهذا يجوز فيه الوجهان على السواء،
لا يترجح أحدهما على الآخر.
الثالثة ولم يذكرها الناظم وهي أن يكون المفعول لأجله محلّى بأل، وهذا يجوز فيه الوجهان: النصب والجر بلام التعليل، والثاني
أرجح.
ص ٦١٦