فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية — الصفحة ٥٦٤

- فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية النصب وعدم الوجوب أنه انتفى عن الحالة الثانية الإيجاب وكسي النفي أو الاستفهام أو النهي، فحينئذ نقول : الكلام غير موجبِ هذا هو المراد هنا أن يكون الكلام غير موجب مـع بقية الشرطين المذكورين في الحالة الأولى. قال: [فَأَبْدِلَ اوْ بِالنَّصْبِ جِيءُ مُسْتَثْنِيَا ] يعني انتِ بالمستثنى مُبدَلاً مما قبله بدل بعض من كل، أو ائــت بـه منصوباً على الاستثناء على الأصل، ولكن النصب على الاستثناء هنا ليس بواجب بل هو جائز ، ومع هذه الشروط الثلاثة فليس الحكم منصبا على الاستثناء مطلقا كما هو في الحالة الأولى، بل لابد من تفصيل في حالة الاستثناء، لأننا ذكرنا في الحالة الأولى أنه يجب النصب سواء كان الاستثناء متصلاً أو منقطعا. وهنا الحكم يختلف، فننظر إلى نوع الاستثناء هل هو متصل أو منقطع؟ فحينئذ إذا كان الكلام غير موجب فنقول : لا يخلو الاستثناء من إحدى حالتين : الأولى: أن يكون الاستثناء متصلا ، فحينئذ يجوز في المستثنى وجهان الوجه الأول: الإتباع، أن يُجعل تابعا للمستثنى منه، فيُعرب بدلا منه بدل بعض من كل عند البصريين، أو عطـف نـسـق عـنـد الكوفيين. الوجه الثاني : النصب على الاستثناء، لكنه جوازاً لا وجوباً، وهو محفوظ ، ولكنَّ الأوّل أجود منه، مثل هنا بقوله: [كَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ الأَصَالِحُ الم حرف نفي وجزم وقلب، ويقم فعل مضارع مجزوم بلم
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.