فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية
٤٠
ذلك أن زيد لو نُعت لجاز فيه النصب إتباعا للمحل. ثم نقول: هو مبني في محل نصب من أين ثبت له هذا المحل؟ لابد وأن يكون ثَمَّ عامل يعمل النصب في محل زيد ويا حرف نداء لا تعمل النصب، والحاصل أن هذا التركيب فرع وليس بأصل. كذلك لا يصح أن يتألف من حرف وفعل خلافًا للشلوبين لأنه ذهب إلى أن نحــو مـا قام، مؤلف من حرف وفعل، والضمير المستتر في الفعل لا يعــد كلمة. والأصح أنه يُعد كلمةً فنحو: ما قام الأصل أن يعتبر الضمير المستتر أنه كلمة مستقلة بذاتها، فحينئذٍ نقول : ما حرف نفي، وقام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو على حسب ما يعود إليه في .الكلام. قال في نظم الورقات مشيرا إلى هذين المذهبين:
أَقَلُّ مَا مِنْهُ الكَلَامَ رَكَّبُوا إِسْمَانِ أَوِ اسْمٌ وَفِعْلٌ كَارْكَبُوا
كَذَاكَ مِنْ فِعْلٍ وَحَرْفٍ وُجِدَا وَجَاءَ مِنْ إِسْمِ وَحَرْفٍ فِي النَّدَا قوله : [اِسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى ] نأخذ منه أن أقل ما يتألف الكلام اسمان أو اسم وفعل ، و لا ينحصر الكلام في هذين النوعين، بل قد يتألف من أكثر، وابن هشام أوصلها إلى سبع في
منه
شرح قطر الندى.
ثم شرع - الناظم- في بيان حقيقة كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة، لأن الاسم والفعل والحرف هذه تشترك في كونها أنواعــا للكلمة، وهي قول مفرد وتنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وتمييز بعضها عن بعض يكون من جهتين إما من جهة الحد، وإما من جهة
ص ٤٠