فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية
حكمان
٣٩٦
من أحكام هذه الأفعال أفعال القلوب الإلغاء والتعليق، فهما
والإلغاء من حيث المعنى يخالف التعليق من حيث المعنى ويختلفان من حيث الحكم أيضاً، لأن الإلغاء جائز، والتعليق واجب. فأما من حيث المعنى فالإلغاء هو : إبطال عملها في اللفظ
والمحل.
وأحوال هذه الأفعال مع معموليها ثلاثة: إما أن تقول: ظننت زيداً قائماً، وإما أن تقول : زيداً ظننت قائماً، وإما أن تقول: زيداً قائماً ظننت ولا رابع لها. فإذا تقدمت ظن على معموليها وجب إعمالها عند البصريين، ولا يجوز الإلغاء، تقول: ظننت زيداً قائماً، إذا تقــدم العامل ثم المعمول الأول ثم الثاني، فعند البصريين لا يجوز الإلغاء،
كما قال ابن مالك:
وَجَوَّزِ الإِلْغَاءَ لَا فِي الابْتِدَا
فاستثنى حالة الابتداء، وأما حالة التوسط، كما إذا قلت: زيداً ظننت قائماً، جاز الإعمال وجاز الإلغاء، فالإعمال أي نصب مفعولي ظن بها، فتقول: زيداً ظننت قائماً، زيداً مفعول أول مقدم على عامله، وظننت فعل وفاعل، وقائما مفعول ثان. ويجوز الإلغاء، فتقول: زيد ظننت قائم، فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وظننت فعل وفاعل، والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب، وقائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، ورفعه ضمة ظاهرة
ص ٣٩٦