فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية — الصفحة ٢٤٤

- فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية للحكم مدة وقت وجود الفعل الماضي. ٢٤٤ ثم قال: [وَالأَمْرُ بِالجُزْمِ لَدَى البَعْضِ ارْتَدَى] والأمر مبتدأ، وعرفنا حده وعلامته، وأل في الأمر للعهد الذكري، لأنه ذكره نكرة أولا عند قوله : فعل أمر ثم أعاده معرفة، و[ بالجزم لدى] متعلقــان بارتدى، و[ارْتَدَى] فعل ماض ، أي لبس الرداء، فكأنَّ فعل الأمر قد ارتدى الجزم، وكأن الجزم صار له رداء، حينئذ يعرف ويميز بالجزم، وتكون علامته الجزم ، الدَى البَعْضِ لدى بمعنى عند والبعض بإدخال أل على كلمة بعض ، وهذا ينكره كثير من النحاة، لأن بعضًا وكلا من الكلمات الملازمة للإضافة معنى، وقد يحذف المضاف وهو مفرد في اللفظ وينوب عنه التنوين، فحينئذ يكون التنوين عوضاً عن كلمة، فلا يجوز إدخال أل على المضاف هذه القاعدة العامة في باب الإضافة المحضة لا يجوز إدخال أل على المضاف، وبعض هنا مضاف والمضاف إليه منوي مثل: كل فلا يقال : الكل بأل لأنها ملازمة للإضافة كقوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنُ ﴾ [الإسراء: ۱۳] وقوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٤] فكل : مضاف لكنه في المعنى والتقدير، بدليل وجود التنوين الذي هو عوض عن المضاف إليه، وحينئذ لا يجوز أن يجامع المضاف أل. [ وَ الأَمْرُ بِالجُزْمِ لَدَى البَعْضِ ارْتَدَى ظاهره أن فعـل الأمــر كما هو ظاهر كلام ابن آجروم - مجزوم، وعليه فقسمة الأفعال ثنائية، وحينئذ يرد الإشكال، وهو أنه قد ذكر قسمة الأفعال ثلاثة
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.