=
- فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية
۲۲۸
يعني من حيث دلالة الفعل على الزمن الذي وقع فيه الحدث فقال: [وَهْيَ ثَلاثَةٌ ] أي باعتبار أنواعها لا صيغها، لأن الصيغ كثيرة، فالفعل الماضي له صيغ ، فالماضي المجرد يأتي على ثلاثة أوزان: فَعَل وفَعِل وفَعُل ، والمزيد يأتي على خمسة وعشرين وزنا، منها انفعل وتفعل إلى آخره، والمضارع له ست ست صيغ، إذا ليس التقسيم هنا باعتبار صيغ الماضي، ولا صيغ المضارع، ولا الأمر - وإن كان الأمر له صيغة واحدة - وإنما باعتبار دلالته على الزمن. [ وَهْيَ ثَلاثَةٌ ] لا رابع لها، والدليل على أن القسمة ثلاثية الاستقراء والتتبع، وهـو حجة قال في السلم المنورق:
وَإِنْ بِجُزْئِي عَلَى كُلِّي اسْتُدِلْ فَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ عِنْدَهُمْ عُقِلْ تتبعوا كلام العرب فوجدو أن الأفعال ثلاثة من حيث اعتبار الزمن، وأيضاً الزمن ثلاثة أنواع ماض وحال واستقبال، بدليل قوله تعالى : ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ ﴾ [مريم: ٦٤] قالوا هذه الآية تشير إلى أن الأزمنة ثلاثة: ( له ما بين أيدينا ) هذا المستقبل (وما خلفنا ) وهذا الماضي (وما بين ذلك) وهذا الحال، فإذا تقرر أن الأزمنة ثلاثة، فالمتكلم والمخبر بالحدث إما أن يخبر عن حدث وقع في زمن قبل زمن التكلم، وإما أن يخبر عن حدث يقع في زمن التكلم، وإما أن يخبر عن حدث يقع في الزمن المستقبل، فالأول الماضي، والثاني المضارع، والثالث الأمر ويستأنس لهذا بالآية السابقة، وبقول الشاعر زهير :
وَأَعْلَمُ عِلْمَ اليَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمٍ مَا فِي غَدٍ عَمِي
ص ٢٢٨