ملحق عن تراث أئمة الضلال
:
من المعروف ، وهذا لا ينكره ذو بصيرة ، أن تراث العلم ليس من نوع واحد ، إذ إن الأئمة السابقين ، لم يكونوا على وفاق ، فمنهم المهتدي ، ومنهم الزائغ الضال . ومن الأخير، مؤلفات أصحاب البدع والأهواء وبين هؤلاء وأولئك ، من وقعوا في أخطاء أو تجاوزات ، منها الكبير ، ومنها الهفوات التي ليس أحد بمعصوم عنها والسؤال : إن كان من المتوجب المحافظة على ما ورتّنا إياه أئمة الهدى ، فماذا عن
مخلفات أئمة الضلال ؟ والجواب : لا فرق ، والمحافظة متوجّبَةٌ على كلا اللونين من التراث
أما المقبول منه ، والمهتدي أهله ، فعلى اعتباره ديناً ، كما مر بيانه وأما المتوجب ، رفضه ، أو الحذر منه ، فتجب المحافظة عليه ضبطاً للأفكار والآراء ولتنسب كل وجهة نظر إلى أهلها وذويها
أما لماذا وُجِدَ في التاريخ من الفريقين ، فإن الله تعالى حكماً في ذلك ، منها ، أن تَظَلّ الفتنة ، أي الاختبار ، ويكون للحق أهله ، وللباطل أهله وحِكَمُ الله تعالى في تكاثر الآراء ، وتعارضها ، لا تُنكر ، فالله يبلو بهذا عباده وليبلو القلوب والنفوس . وضبط تلك الأراء فيه فوائد ، وهو من الضرورات
أما الفوائد ، فتتلخص في معرفة الحق ، وجوهه وأدلته وبراهينه ،
وشُبهاته
والباطل
ويحفظ مُخَلَّفات كلّ منها ، تُحْفَظُ الحقائق ، ويحال دون التباسها بالأباطيل قد يقال : أليس من محذور في هذا ؟ أَوَلَيس من الأفضل ، أن تمحى الأباطيل ، وتحفظ الحقائق ، فقط ؟ وههنا تبرز الضرورات ، وتتمثل في الحاجة أن تظل الحقائق والأباطيل في مواجهة بعضها بعضاً ، ومن ثَم ، فإنه ، وإن كان في موروثات أهل البدع والأهواء ، فتنة ، لا يَلُومَن من يقع فيها الا نفسه ، بيد أن تلك الموروثات ليست مَفْسَدَة محضاً ، بل ، بحفظها ـ مع الردود عليها من أئمة
والضَّلال من زعماء الفكر ، مَفْسَدَة
،
فهي
ص ٩٥