أخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف — الصفحة ٨٥

ما لا تحمد عقباه ، ولا قِبَلَ للأمة بأن تتحمّله ، ولا ضرورة للدخول في تفاصيل ما يهدد به اضطراب أحوال العلم من عواقب ، وما يظهر هذا من نذر ، ليس العبث بكتب السلف سوى واحدة منها قواعد للقائلين بالمصلحة : وطالما كنا بصدد تناول الموضوع من زاوية «المصلحة» ، تسليماً فَرَضيّاً بها ، فإنه يجدر بنا أن نذكر بأن الذين يقولون من الأئمة بها ، أي بالمصلحة على اختلاف الأقوال فيها ، والتفاصيل المتفرعة عنها ، كل هؤلاء ، رَسَموا قيوداً للمصلحة وضوابط ، حتى غدا الرجوع إلى المصلحة واحداً من القواعد الشرعية عندهم .. ومن المهم لحظه هنا ، أن هذه الأصول - الضوابط ، كلها ، ولنسمها قواعد - والعبرة ليست بالأسماء - يقيد بعضها بعضاً ، حتى لا يجوز الأخذ بواحد من تلك الأصول ـ كـ«المصلحة» مثلاً - التي هي واحدة منها ـ بقطع النظر عن الأصول الأخرى ، فهذا ممنوع فقهياً وأصولياً، وهو أشبه أن يكون «تلفيقاً» غير جائز . وهذا واحد من الجنوحات الكبرى التي يرتكبها بعض ممن يشتغلون بالفقه والتشريع والأحكام اليوم ، ضاربين عُرضاً بالالتزامات وبالموجبات التي تمليها الأصول ومن تلك القواعد : شرائط المصلحة والاستصلاح ، ومنها مثلا - بالإضافة إلى الشرعية الأصلية ، من موائمة مقاصد الشريعة - ترك ما فيه مصلحة إن كان يؤدي إلى مفسدة ، سداً للذريعة ، وفي حال وجود مصلحة ومفسدة معاً ، فإن درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة ، وفي كل الأحوال ، تقدم الضروريات على الحاجيات ، والثانية على التحسينيات (۱) . وواضح - في مسألتنا ، أن المفاسد ماثلة، وهي ما ذكرنا ، بل هي في مجال الضروريات التي منها المحافظة على الدين ، وإن المصلحة المرتجاة في المختصرات - وهي وجود تفسير ميسور ، هي من الحاجيات ، حتى يمكن لها أن تحقق بوسيلة أخرى (1) ينظر في الموضوع : الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي - كتاب المقاصد - النوع الأول ، والمسألة الرابعة ، والمسألة الخامسة ، الخ .. ويجد القارىء التفاصيل في تب الأصول - المصادر الفرعية للتشريع ، الاستحسان والمصالح المرسلة، وقواعد التشريع ، والأشباه والنظائر الخ . ومن البوطي التأليف الجديدة في الموضوع : «ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان ، و«الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للشيخ مصطفى أحمد بزرقاء ، وغيرهما 6
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.