ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وسيتفاعل على الفساد ، ويزداد الضعف والهزال في الأوساط
العلمية ، لا فرق بين أساتذة العلم ، وطلابه ، وسيكونون سواء
الثالثة : اعتماد المختصرات مراجع
:
6
من المعروف ، في الأوساط العلمية والأكاديمية» - وهو مقرر في قوانين التأليف أن الاستشهاد بالمراجع له شروط ، منها : التأصيل : أي اعتماد الأصل ، حتى لا لمستشهد ـ إن هو رغب بمستوى لائق لبحث يكتبه ، أن يرجع الى ناقل عنه ،
يصح
أي عن الأصل .
•
وهذا جانب من جوانب التوثيق ، المتوجب مراعاتها في التأليف والتوثيق ، معتمد في عامة جامعات العالم ، حسبما نعلم ، حتى لا يقبل استاذ جامعي - من طالب يحضر دراسة أو بحثاً ، أن يحيد عنه (۱) ومن الطبيعي ، أن نكون - نحن المسلمين ، وعلى الأخص حملة العلم ، - ومن هم على مستويات رفيعة منهم بصورة أخص ، أشد تعلقاً بهذه القواعد والتزاماً بها . مقابل القانون هذا ، ماذا عن (مختصر) فضيلة الشيخ الصابوني «وصفوته» ؟ ثَمَّ ملاحظة لفتت نظرنا ، وهي أن الشيخ الصابوني ، في تأليفه لـ«الصفوة» ـ وعند رجوعه إلى التصانيف التي اختصرها ، وجدناه يتخذ من «مختصر تفسير ابن كثير» مرجعاً له ، بدلاً من التفسير الأصل . إن نظرة قاصرة قد لا تُري في هذا ، ما يدعو إلى الاستغراب ، مع أن له دلالة هي غاية في الخطورة ، وذلك لما يمثله هذا العمل من موقف ، يتضاد مع القانون الذي سبق ذكره ، ويكون - فضيلة الشيخ ، قد أسقط - في الحقيقة ، هذا القانون ، بالرجوع إلى «مختصره» بدلاً من اعتماد «الأصل (۲) . والمفسدة هذه ، سرعان ما انتشرت ، فلقد تناهى إلينا أنه وجد من قَلَّد فضيلته في
(۱) ويؤكد الأساتذة بهذا الصدد على طلابهم، بالإضافة إلى وجوب الرجوع إلى المصادر الأولى ، الأصول : أن يوضع
المنقول بين الأقواس ، ويسمى المرجع ، ومؤلفه ، وإن كان محققاً فمحققه ، والناشر ، والطبعة ، وتاريخها
والصحفات المنقول عنها ، وإن كان نقل بالحرف أم بتصرف وبشرط التصوير على «الفوتوكوبي» اليوم ، بعد أن تيسر ،
إلى غير ذلك .
،
(۲) أنظر الصفحات : ٣٢ - ٣٥ - ٣٧ ، وعلى وجه الخصوص : ٤٠ - ٤٢ - ٤٨ - ٤٩ ٤٩ الخ .. الخ . . ويلاحظ ـ في المنقولات ، أنها ليست على نسق واحد ، إذ قد يكون للمنقول ضابط أحياناً ، وأحياناً لا يكون
۸۰
ص ٨٠