وجوهر الأمر ولبّ القضية أن الحذف ، أو الاختصار ، لن يكون «استصفاء» بحال ، بل على العكس من ذلك ، أي : «تفريغاً للكلام من جَوهَرِه» . «وتغييباً
لصفائه»
بعبارة أخرى : إنه لا سبيل إلى «استصفاء» يُرْجَى ، عن طريق أخذه من مرجع ذي قيمة علمية ، وعامة كتب السلف هي ذات قيمة علمية . إن مثل هذا الصنيع ، لن يكون سوى تشويهاً ، مُضَيّعاً للجوهر ، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه من اتهام الله ، بالجهل . وهيهات أن يُقبل هذا ظروف قصور الملكات علميا ، ولغوياً ، وبلاغياً
للأئمة
رحمهم
من حدثاء (مُحدَثين)
وفي
،
الصورة هذه ، لمسائل العلم ، تكشف لنا حقيقة تعذّر الاختصار والاستصفاء ، لأنه لن يؤول ، سوى إلى تشذيب للعلم ، وتعرية حقائقه من أدلتها .
وهذه خطوة وراثية - انتكاسيّة ، نستشعرها من فكرة المتون ، التي لجأ إليها أهل العلم لحفظ العلم من الضياع ، لتشتت المعاني من جراء التوسع . غير أنه ، لم تكد تلك المتون تظهر ، حتى أعقبتها الشروح، والتعليقات على الشروح . يما دلل على ضرورة البيان ، وعدم إجزاء الإيجاز مضغوط المعاني . ولكن أنى لأحد اليوم ، أن يقلد تلك المتون ؟ ونختتم هذه الناحية - وهي تعذر استصفاء تصانيف السلف ، بالقول : إن مَن يُباشر عملاً علمياً ، لابد له من ضوابط يرتكز عليها عمله ، ويلتزم بها ومن تراوده نفسه اختصار کتاب لإمام ، فإنه يتعين عليه أن يحدد تلك الضوابط ، أمانةً للعلم ، ولكي يتيح لغيره محاسبته ، وتكون ـ تلك الضوابط مقياساً لمحاكمة ما يختصره ، حتى لا يخبط خبط عشواء دون رادع . ولا يكفي قط ، أن يقول : إنني «سأختصر » الكتاب الفلاني ، أو سوف «أستصفيه بل إن أيّ لون من ألوان الاختصار أو الاستصفاء ، يتطلب معايير محدودة ، تُعَرِّف وجهة الاختيار لما يُحذف : لماذا حذف ؟ ولماذا استبقي ؟ . ولا يجزى أن يقول : «تخيّرت» ، أو استصفيت «أو» حذفت الغثّ من الكلام ، أو شوائبه». إذ إن هذه إنما هي عبارات عامة المدلول ، فقد يكون كلام - بنظر المختصر - بكسر الصاد ، غَنّاً ، وشوائب ، بينما تكون الحقيقة هي العكس ، في الواقع ونفس الأمر .
ص ٦٥