والكتابان ـ كلاهما ، مبنيان على قواعد واحدة في التأليف ، وفكرتهما واحدة أيضاً من حيث الأساس ، وإن اختلفا في التفاصيل ، إذ أن أصل «المختصر» الأول ، هو
تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ، وأما «الصفوة» فهو متعدد الأصول والمراجع من هنا كان من المفترض أن نَتَحَدَّث عنهما معا ، غير أنه لما كان لكل واحد منهما بعض الخصوصيات ، فإننا سنبدأ أولاً بهوامش على كل واحد منهما بما ينفرد به ، ثم ننتقل إلى الخصائص المشتركة
وأهمية القضية أن الكتابين مؤلفان في تفسير القرآن العظيم ، أجل العلوم ، وكتاب الله تعالى هو مما أوجب الله فيه النصح ، وأن يؤخذ فيه بالغ الحيطة والحذر ، حتى جعل الأمانة تجاهه من الدين ، وذلك في حديث : الدين النصيحة .. لله ولكتابه ولرسوله بالإضافة إلى أن النصح واجب - كما ورد في الحديث ذاته - لأئمة المسلمين وعامتهم (1) . من هنا ، لم يجز أن ينفرد بالرأي حول الموضوع شخص واحد ، أو أشخاص تلاقوا في الرأي ، مع مظنة الخطأ ، بل يتوجب على كل من عنده كلمة يُؤنَسُ فيها الصواب ، أن يقولها ، ثم يقارن بعد ذلك بين الأقوال ، حتى يتضح وجه الحق ، الذي لا يجوز لمسلم أن يصانع فيه ، أو يداري ، ثم يُقَرِّر في الشأن ، ويُبَتْ في الأمر .
ه
6
من ناحية أخرى : إن «صفوة التفاسير» ليس تفسيراً تفتقت عنه قريحة مؤلفه الشيخ محمد علي الصابوني ، ولكنه اختصره» - بدوره - من أمهات كتب في التفسير ، ذُكرت أسماؤها على غلاف الكتاب الداخلي ، وهي من أهم كتب التراث الإسلامي إن لم تكن أهمها على الإطلاق، بعد كتب السنة ، وهذا يحدونا لأن نقف وقفة أخرى ، بمزيد من التأمل والتدقيق ، وغاية التحفظ ، للتحقق من الإفادة من كتب السلف على هذه الطريقة ، التي سلكها فضيلة الشيخ ، والتثبت من إيجابياتها ، بل جوازها أصلاً ، وإذا كان منعها لا يُنْكَر ، فإنه لا يجوز أن يقتصر النظر فيها بعين الرضا
وحسب ، بل الحيطة توجب التحقق والدقة البالغين من محاذير أن تكون متوارية ،
وأخطار محتملة والمسئول - الأول - عن ذلك هو الأوساط العلمية التي تمتلك إمكانات وضع
(۱) رواه الإمام مسلم في صحيحه
ص ٦