فالله تعالى قد أمر بحفظ الوحي ، وحظر مساسه بتحريف ، واعتبر ذلك اعتداء على ألوهيته وجلاله . وما كتبوا - رحمهم الله ، إنها سجلوه ودونوه ضمن إطار وجوب المحافظة على كلام الله تعالى . بل تعتبر كتاباتهم مرجعاً في فهم مراد الله تعالى ، بعد
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومانعاً من الجنوح في تفسيرها والخروج على معانيها ومقاصدها . أقول : طالما كان لما كتبوا هذه الخاصية ، ألا يكتسب هذا التراث حرمة ، تحظر العبث به ، وإحداث تغييرات عليه تبدّل من طبيعته وفحواه ، حتى يتعين الواجب نحوه ، أن يُحفظ ، كما هو ، دون زيادة عليه أو إنقاص منه ، أو تصرف بنصوصه ؟ . وهذا لا يعني - بداهةً أيضاً ، إعطاء التفاسير ما لكلام الله تعالى من حُرمة ، ولا يقول بهذا ،مسلم ، فحرمة مساس القرآن تدخل في العقائد ، بينما حرمة العبث بتراث السلف تدخل في الأحكام الشرعية العلمية
وهو - أي العبث بتراث السلف ، يتردّد بين أن يُؤتى عن جهالة ، أو يبلغ أن يكون كبيرةً لما يصدق على فاعله من نعت الكذب والزور. على أنه لو سولت لإنسان نفسه أن يعبث بالتراث بقصد إلحاق الأذى بالدين ، وتضليل العالمين ، فإنها تكون زندقة ، ومثل هذا يُلحق بالتزوير للدين جملة . ولما كان فعل شنيع كهذا ، إن أُتِيَ عن سوء نية ، إنما يستهدف القرآن العظيم نفسه ، للتضليل عن معانيه الحقيقية ، فإن فاعله يستوى حينذاك في الإثم ، مع الذين يفترون على الله الكذب مباشرة وههنا شبهة خطيرة ، هي مدعاة لاتقاء أي مساس بكتب السلف ، ذلك أنه ، طالما الفعلتان ، من حَسَن النية ، وسيئها يشق التمييز ، الأمر الذي يتيح الفُرَصَ أمام سيئها . فإن الحيطة توجب منع المساس مطلقاً ، لتوصد السبل أمام أغراب ، أو ضعفاء تقوى ، مريدين لدنيا من أموال أو وجاهات
تشتبه
، حتى
٣ - مساس كتب العلم بتغيير هو كذب وزور : وطالما ثبت وجوب إلحاق كل كلام بقائله ، فإن تبديلاً يجري على المقول ، يدخل - لا محالة - ضمن المفهوم العام للكذب والزور ، سواءً صرّح المعتدي بفعلتِه ، أو نسب
لنفسه ما هو لسواه
.
ومن المعروف أن الله تعالى حرّم الكذب والزور مطلقاً ، إلا ما ورد في شأن الكذب ، وهو خارج عن موضوعنا .
ص ٥٦