بيد أنه ، من يقارن بين صفوة التفاسير» و «تفسير آيات الأحكام» ـ وهو كتاب ثالث له ، لا يجد كبير فارق بينهما ، إذ أن المؤلف يعترف ـ في مقدمته لتفسير آيات الأحكام ، بالقول :
، منهم
ولست أزعم أن ما جاء في هذا الكتاب هو من جهدي الشخصي فحسب ، بل هو خلاصة لآراء مشاهير المفسرين في القديم والحديث ، ونتاج لأدمغة جبارة من فطاحل العلماء ، وجهابذة المفسرين ، سَهرَت على خدمة الكتاب العزيز ابتغاء وجه الله الفقيه والمحدّث ، واللغوي، والأصولي ، والمفسر لكتاب الله ، والمستنبط للأحكام ، وغيرهم ممن كتبوا في القرآن العظيم . وما مثلي إلا كمثل إنسان رأى جواهر ولآلىء ، ودرراً ثمينة مبعثرة هنا وهناك ، فجمعها ونظمها في عقد واحد .
أو كمثل شخص دخل حديقة غناء ، فيها من أحاسن الأثمار ، والورود ، والأزهار ما يدهش الأبصار ، فامتدت يده برفق إليها فجعلها في باقة واحدة ، ووضعها في كأس ، فكانت بهجة للقلب ، وفتنة للعين .
وهكذا كان مثلي في هذا الكتاب ، حيث لخصت ما قاله المتقدمون والمتأخرون ، وجمعت بين القديم والحديث ، وما كنت أسطر شيئاً حتى أقرأ ما يزيد على خمسة عشر مرجعاً من أمهات المراجع في التفسير ، عدا عن مراجع اللغة والحديث ، ثم أكتب هذه المحاضرات ، مع التنبيه إلى المصادر التي نقلت عنها بكل دقة وأمانة»(۱) الفارق - الأوحد ، الذي يمكن لنا أن نلمسه بين المصنفين ، أى «الصفوة» و «تفسير آيات الأحكام هو ما تدل عليه عبارته : ولست أزعم أن ما جاء في هذا الكتاب هو من جهدي الشخصي وحسب» ، إذ أن العبارة هذه تدل على أن له في تفسير آيات الأحكام» جهداً ، بينما الكتاب الآخر ، هو محض «صفوة» للتفاسير . لسنا بمعرض المحاسبة على هذه العبارات ، ولكننا بصدد النظر في وضع التسمية لـ«الصفوة» التي هي أساس . ومعلوم أن الاسم ، هو اللفظ الدال على المعنى كما سلف ، والذي له ما صدق خارج الذهن، أن مما يعار أهمية عظمى ، أن اسم «الصفوة» ، أسبغ على مؤلّف الصابوني هالة كبرى، ويحمل الاسم هذا ادعاء ومطمحاً
(۱) مقدمة «تفسير آيات الأحكام» ص ١٢ الطبعة الأولى
ص ٥٠