أخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف — الصفحة ٣٣

مساسه يُعد اعتداءاً ، إلا بتفويض ؟ هذا في الحياة ، وماذا بعد الممات ؟ ٤ - وتأليف السلف من الأئمة والعلماء ، لم يعد بعد وفاتهم ومرور القرون ـ وانتقاله من عُهْدَتِهم إلى الخلف ، وتداوله - لم يعد قاصراً على ما مرّ أي إن القضية لا تَعْدُو أن تكون كلمة صدرت عن عالم فهو مسئول عنها بل أضحى ما دُونَ ، وحسب ، ملكاً للأمة جمعاء ، وبذا يصبح أمانة بين أيديهم + والسؤال هنا : ما مدى ما يجوز التصرف به ، مع أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار ؟ ه ـ وهذه ناحية فنيَّة ، تدور حول : الاختصار» و «الاستصفاء» : ما مدى ما يمكن تحقيقه ؟ والذي يبدو لنا تعذر ذلك ، والتساؤل لا يقتصر على هذا ، بل يشمل ما يترتب من الناحية الشرعية أيضاً ٦ ـ وأخيراً ـ وبموجب ما سنَخلص إليه من نتيجة ، وهي حظر مساس كتب السلف باختصار أو استصفاء - ما هي المحاذير التي تترتب على هذه المخالفة الشرعية ؟ . الأستاذ الصابوني ، صَدَرَ - في بادرته ، عن التصورات الآتية : ۱ - إن عمله ، هو خارج عن إطار التشريع ، بمعنى أنه أتى بمقتضى الإباحة الأصلية ، يدل على هذا ، أنه أغفل هذه النقطة إغفالاً تاماً ، مع أن حقها أن تذكر في المقدمة ، واكتفى بالقول : إنه اختصر تفسير ابن كثير بإشارة من بعض الإخوة الفضلاء» وأما «الصفوة» فخلا حتى من إشارة ، وقد مرت كلمة عن هذه الناحية ۲ - إن عمله تأليفي ، ومحض فني ، يدل على هذا الاستصفاء» الذي قام به وأشير إلى هذه النقطة أيضاً في قوله : وكلي أمل أن يكون اسمه مطابقاً لمسماه»(۱) ٣ - إنه بني فكرته ، بل وأنجزها ، تحقيقاً لفوائد ومصالح ، ولحاجة المسلمين إلى تفسير مناسب للعصر ، (تراجع مقدمتي الكتابين . وقصارى القول ، إن الخلاف يتمحور حول نقطة محدّدة ، يمكن اختصارها فيها : إن كان الاختصار ، والاستصفاء لما ورثنا السلفُ من كتب علم ، هو موضوع وقضية تتطلب النظر والتثبت إن كانت جائزة أم لا ، وفي حال وجوب اعتبارها قضية ، ما (۱) الصفوة : ص ۲۰ ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.