ومن المعلوم ان ما يسمى - قانونياً - بـ «نظرية الحق - التي تمثل واحدة من النظريات التشريعية في الغرب - أصله في الفقه الإسلامي ، بل أن : «الحق» هو أحد ركائز المعتقد في الإسلام ـ وإذا نحن لاحظنا أن حقوق الطبع والتأليف والنشر» الخ أقرت في الغرب كتفريع ، واندرجت تحت : الحقوق العامة استطعنا ان نمسك بالخيوط التاريخية التي تصل بين : «الحقوق في الغرب اليوم ، ومبادىء : الحق في الإسلام» . التي شعت قبلاً على المعمورة وهل كان سكان أوربا يميزون بين حق وباطل قبل إطلال رسالة الإسلام على ربوعهم ، وإشراقها على بلدانهم ؟ والتفصيل في هذه المسألة ، خارج عن موضوعنا ، يمكن الرجوع فيه إلى التاريخ عموماً ولأصول النهضة في أوربا خصوصاً ، وتاريخ التشريع بصورة أخص غير أن الذى يعنينا في الأمر ، هو أن الله تعالى لم يبح لنا ان نرجع إلى غيرنا نأخذ منه هدى ، أو نقتبس سلوكاً ، وقد أغنانا بفضله أن نَحْتَكِم إلى شرعةٍ هي لسواه نقول هذا ، في ظروف نجد فيها أخطاراً تحيق بعالمنا الإسلامي ، وتلج منافذه وتجعل أهله ومسئوليه - فيما يشبه المتاهة - تجاه هذه القضية ، وأمام فراغ وكم هو أمر مَعِيب ، أن نُصبح مُتَخِلَّفَين عن الركب ، وفي غيبوبة عن الأخطار ، حتى بلغنا درجة من التخلف ، لا تقف بنا عند الحاجة إلى شرعة تحفظ تراثنا - ومهددين بأن نرتمي في أحضان غيرنا نقتبس منهم شرعة تحفظ شخصيتنا -
المحدقة بنا
وحسب، بل بلغ بنا الحال أن ضَعُفَت عندنا الغَيرة على شخصيتنا ، وهان الكثير مما
هو عزيز علينا ومقدس عندنا ، ونرى أيدي تمتد إليه عَبَثاً وإفساداً ، وإِن مَسَّ هُويتنا
ومعنى وجودنا
6
لقد آن لنا - بعد ما مر - أن ندرك حقيقة القضية وجوهر الموضوع ، وأنه ليس غير ذي بال ، بل مبدئي ، يعني الأمة الإسلامية كلها. ويتحمل أهل العلم - جميعها - ، ووجوب استهداف الحق بشأنه، ونُشدان المصلحة الإسلامية في كل تحرك
تبعته
تجاهه
من هنا ، ينبغي أن يكون واضحاً تمام الوضوح ، أن كلامنا ، وإن كان ابتدأ بنظرات القيت على كتابين ، فما ذاك إلا لأن هذين الكتابين مثلاً ظاهرة ، فليسا
6
ص ٣٠