أخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف — الصفحة ٢٨

وأما في حال بُدُو خاطِرَةٍ لمسلم أن يتعرّض له ، أي للتراث - وإن بنية حسنة ، فإنه يتعين عليه أن يقف طويلاً ، ويتحقق وَجِلاً ، ذلك أنه بصدد اقتحام الحمى محظور أن يُنتهك ، والتجرؤ على ما لاحَق له - من حيث المبدأ - بمساسه ، وأما إن راودته نفسه أن يُقدِم على مغامرة من هذا القبيل ، فلابد له من وجهة لاستباحته ، وأن يكون لتبرير صنيعه مستند شرعي بهذا ، تدخل القضية حقل الفقه ، وتصبح مسألة مسائله من 6 تتطلب فتوى . يُفترض أن تقرر الحرمة كأصل ، وإن أجازت، فبقيود وشروط بالغة الصرامة غير أن فضيلة الشيخ ، أقدم على ما فعل ، وأنجزه ، ضارباً صفحاً عن ذلك ، معطياً بادرته الإباحة المطلقة ، اللهم الأ ما ذكر في مقدمة «المختصرة ، حيث قال فيها : وقد أشار علينا بعض الأخوة الفضلاء .. باختصار تفسير العلامة (ابن کثیر) (۱) ، ، نظراً لفائدته الخ (۲) أغفلت هذه النقطة في الصفوة ولم يُؤتَ لها على ذكر ، مع أن ذكرها في «الصفوة» وقد أولى منه في «المختصر» . ولما كنا - في الرسالة هذه - بصدد تقرير خطأ هذا التوجه ، فإننا نجد أنفسنا أمام تبعَةِ وضع القضية في مكانها الصحيح ، ثم النظر فيما ينبغي أن يتخذ من موقف تجاهها ، على اعتبار أنها ظاهرة تتطلب الدراسة واستصدار حكم شرعي بشأنها ، على المستوى المتوجب والمطلوب . وأمامنا مرجعان في الاحتكام : شرع الله تبارك وتعالى ، والقوانين الوضعية المعمول بها في البلدان المسماة متحضرة بحضارة مجتمعنا المعاصر . أما في القوانين الوضعية ، فإنه يشتهر ما يعرف بحقوق الطباعة والنشر ، وتشمل حقوق المؤلف المعنوية والمادية ، هذه الحقوق لا تجيز الاعتداء على نتاج الغير ، سواء بنشره دون إذنه ، أو تزويره ، أو سوى ذلك . وتثبت الحقوق عادة ، بتسجيل للنتاج ، أو باتفاقيات بين المؤلفين والناشرين أو غير ذلك ، ويحظر طبع كتاب لمؤلف حي الا بترخيص منه ، وأما الأموات ، فإنها تظل (۱) نذكّر بأن ما يجده القارىء ضمن المنقولات من أقواس أو نقاط ، هي للمنقول عنه (۲) مقدمة الشيخ للمختصر : (ص) (۸) . ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.