فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «سَدُدُوا وقار بوا» (۱) . هذا التحري والتثبت في الأمور ليس نافلة ، بل ينبغي له أن يكون من سجايا المؤمن الملازمة له ، وتتمثل فيه الحكمة ، التي ورد ذكرها في قوله تعالى : ﴿ يؤتي الحكمة من
صنعه
،
يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ، وما يذَّكَّرُ إلا أولوا الألباب (۲) . وإن كان إخوان لنا ، استحسنوا ما فعله فضيلة الشيخ الصابوني ، في تأليفه للكتابين ، من زاوية نظروا - هم - ، إليها ، فليسمحوا لنا بأن نسلط أضواء ، ونلقي نظرات على ما فعله فضيلته من نواح أخرى ، هذا مع رغبتنا بالاحتفاظ بكامل الثقة بين الجميع ، وأن لا نسمح للشيطان أن ينزغ بين حملة العلم والدعاة إلى الله ، ومع تسجيلنا الحقيقة نرجو أن تكون واضحة أيضاً ، وتتلخص في أننا ـ إن كنا قد شجبنا ما الأخ الصابوني ، بل رأينا فيه عملاً غير جائز شرعاً ، كما سنوضحه بعون الله تعالى ، وفيه تعديات على حقوق كبرى ، فإننا بالمقابل ، نضع وجهة نظرنا ، أيضاً ، محل احتكام ، وما نراه أنه الصواب ، إنما هو إعراب عن وجهة نظر ، بموجب ما فرض الله على المسلم من التواصي بالحق وبالصبر، قال الله تعالى : ( والعصر إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (۳) وانصياعاً لما ورد عن النبي : لا يحقرن أحدكم نفسه ، إذا رأى أمراً لله فيه مقال ، أن يقول فيه ، فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تقول فيه ، فيقول رب خشيت الناس ، قال : فأنا أحق أن تخشى ، وفي رواية : فيقول : «مخافة الناس ، فيقول : إياي أحق أن تخاف» (٤) وأما أن يكون ما سنبديه من رأى ، صحيحاً ، أو خطأ ، فهذا مرتهن بما تقرره قواعد النظر من أصول البحث ، من أن الدعاوى هي تبع - في صحتها أو بطلانها - لأدلتها ، وهذه فريضة محكمة ، بني على أساسها الدين ، وقد فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ، بل جعلها عماداً للاتباع ، ونص عليها في أكثر من موطن ، حتى شنّع على أهل الباطل وذويه ، وامتدح أهل الحق ومتبعيه . وما أجاز لعباده ـ سبحانه ، أن يبنوا (۱) طرف من حديث رواه البخاري في كتاب الإيمان ، ونسبه المعجم المفهرس له ولمسلم وأبي داود والترمذي والنسائي
وابن ماجه والدارمي وأحمد بن حنبل .
(۲) سورة البقرة : ٢٦٩
(۳) سورة العصر .
(
(٤) رواه أحمد بن جنبل والنص له ، وابن ماجه والبخاري
۲۲
ص ٢٢