وَأَقَلُّ انْتِلَافِهِ مِنَ اسْمَيْنِ كَازَيْدٌ قَائِمٌ) أَوْ فِعْلٍ وَاسْمِ كَاقَامَ زَيْدٌ).
ش صور تأليف الكلام ستة ؛ وذلك لأنه إما أن يتألف
للمخاطب غير مفيد أنه ليس بكلام وصحح أبو حيان أنه كلام وقال الأصفهاني مثل هذا كلام لأنه خبر وكل خبر كلام فإن قلت إنما يكون خبراً إذا أفاد السامع وهذا ليس كذلك. قلت أجيب بمنع الاشتراط ولئن سلّم فالمراد في ظن المتكلم لا في نفس الأمر بل إذا نزل المتكلم المخاطب العالم منزلة غيره كفى وهذا هو الحق(۱) الحقيق بالقبول فليفهم. (قوله صور تأليفه إلخ) قال الأزهري في التصريح: التأليف وقوع الألفة
؛
والتناسب بين الجزئين وهو أخص من التركيب، إذ التركيب ضم كلمة إلى كلمة فأكثر، فكل مؤلف مركب ولا عكس انتهى . أقول هذا تفسير للتأليف باللازم (۳) نعم هو للتألّف تفسير بالعين وأراد بالألفة والمناسبة مجرد ارتباط الأجزاء بعضها ببعض من حيث الصناعة
كارتباط الفعل بفاعله والمبتدأ بخبره هكذا ينبغي أن يفهم قوله ست) قيل : بقي عليه سابع، وهو تأليفه من اسم وجملة كزيد يقوم أبوه، وثامن وهو تأليفه من حرف واسم كقولك إلا ماء فإن إلا التي للتمني لا خبر لها وتم الكلام حملاً على المعنى أي : أتمنى ماء انتهى. وفي بعض النسخ إلحاق التاء بالعدد وجاز ذلك كما قال المراوي نظراً إلى إضافة المعدود إلى المميز والإلحاق وعدمه جائزان في هذه الصورة أو لأن المعدود متقدم ومحل ما اشتهر كما قال بعضهم إذا تأخر المعدود لا مطلقاً. (قوله إما أن يتألف) قيل :
المبتدأ؛ لأن
صنيعهم
هناك
(۱) لأن قضية كون المعلوم للمخاطب غير مفيد إذ الفائدة المعتبرة في الكلام غير المعتبرة في باب صريح في صحة الابتداء بالمعرفة مطلقاً ولو فيما لا يجهل ويبعد غاية البعد الحكم بصحة الابتداء المقتضي لصحة التركيب مع إخراجه عن الكلام اصطلاحاً إلا أن يخص عند من يشترط الفائدة الجديدة بما إذا أفادها وهو في غاية البعد عن صنيعهم ويلزم على اختلاف البابين إما وجود كلام اصطلاحي مع عدم صحة الابتداء، وإما تصحيح الابتداء مع انتفاء الكلامية اصطلاحاً وكلاهما في غاية البعد فالأوجه التسوية بين البابين وإن كل ما الابتداء به کان كلاماً اصطلاحاً، وكل ما صح كونه كلاماً اصطلاحاً صح الابتداء به وإن تفاوت الحال بالنسبة لاعتبار الفائدة وعدمها كذا قاله بعض المحققين والله خير الموفقين. منه .
،
(۲) إذ هو فعل الفاعل ووقوع الإلفة إلخ ليس فعل الفاعل منه .
صح
۹۱
ص ٩١